الحكومة السودانية تعتمد حزمة حوافز لجذب مدخرات المغتربين

السودانية أقرت الحكومة السودانية، الخميس، حزمة حوافز في محاولة جديدة لجذب مدخرات وتحويلات المغتربين التي تبتلعها السوق السوداء للعملة.

ويقدر خبراء اقتصاديون جملة تحويلات المغتربين بنحو 6 مليارات دولار سنوياً، كلها لا تدخل البلاد عبر النظام المصرفي، لوجود فجوة كبيرة بين السعر الرسمي للعملات والسوق الموازي.

وأجاز مجلس الوزراء القومي في اجتماعه الدوري، يوم الخميس، برئاسة النائب الأول لرئيس ورئيس مجلس الوزراء بكري حسن صالح، التقرير الختامي لمجموعة العمل المكلفة بإعداد رؤية موحدة بشأن حوافز المغتربين، قدمه وزير رئاسة مجلس الوزراء أحمد سعد عمر.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء عمر محمد صالح للصحفيين إن المقترحات تضمنت تحديد سعر صرف مناسب يشجع جذب تحويلات ومدخرات المغتربين وإنشاء بنك المغترب.

وشملت الحوافز وضع ضوابط خاصة للتمويل العقاري للمغتربين واستخدام بطاقة المغترب الذكية في الدفع الإلكتروني ومنح إعفاءات جمركية كل خمس سنوات للسيارات وإعداد مشروعات استثمارية فردية وجماعية لتشجيع المغتربين على الاستثمار وإنشاء شركات مساهمة عامة بين القطاع العام والمغتربين للعمل في مجال الصادر واستيراد مدخلات الإنتاج.

وبحسب صالح فإن المقترحات تضمنت أيضا تعزيز الخدمات التي تقدمها الدولة في مجال التعليم العام والعالي لأبناء المغتربين واختزال الرسوم المفروضة على المغتربين في رسم واحد.

ووجه مجلس الوزراء بإنشاء آلية لمتابعة تنفيذ هذه القرارات.

وفي نوفمبر الماضي كشف السودان عن فقدانه 4 مليارات دولار من مدخرات المغتربين بعد تحويلها الى "دولة شقيقة" لشراء عقارات.

ومطلع العام 2017 لجأ بنك السودان المركزي الى وضع حافز تشجيعي لجذب مدخرات المغتربين، لكن سياسة الحافز لم تنجح لتوالي ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه مقارنة بسعر الحافز.