مفاوضات الخرطوم تسفر عن وقف اطلاق النار وحكومة انتقالية

السودانية وقعت الأطراف الرئيسية للصراع في جنوب السودان، ظهر الأربعاء، بالقصر الرئاسي في الخرطوم اتفاقية للسلام في جنوب السودان تنص على وقف دائم لإطلاق النار يبدأ بعد 72 ساعة من التوقيع وحكومة انتقالية لثلاث سنوات.

وبدأت في الخرطوم منذ يوم الإثنين مفاوضات مباشرة بين المعارضة الرئيسية في جنوب السودان بزعامة رياك مشار والحكومة التي يقودها سلفا كير ميارديت وسط حضور دبلوماسي وإقليمي رفيع.

ووقعت الأطراف اتفاق الخرطوم للسلام في جنوب السودان الذي ينص علي وقف دائم لاطلاق النار يبدأ بعد 72 ساعة من توقيع الاعلان بالقصر الجمهوري بحضور دبلوماسي وإعلامي كثيف في اليوم الثالث من لقاءات الجانبين.

ووقع كل من الرئيس سلفا كير ميارديت رئيس دولة جنوب السودان عن الحكومة ورياك مشار رئيس مجموعة الحركة الشعبية - المعارضة عن مجموعات المعارضة الجنوبية على اتفاق الخرطوم للسلام في جنوب السودان في حضور الرئيس عمر البشير المفوض من "إيقاد" بتيسير المفاوضات بين الجنوبيين لتحقيق السلام، كما وقع الاتفاق ممثلو المعتقلين والأحزاب والتنظيمات السياسية.

وقرأ وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد بنود الاتفاق شارحا تفاصيل الاجتماعات التي عقدت في الخرطوم مشيرا الى عزم كل من كير ومشارعلى تحقيق السلام.

وأعلن وقف اطلاق نار دائم في الجنوب يدخل حيز النفاذ خلال 72 من توقيع هذا الإعلان ويتفق فيه الأطراف على فتح ممرات الإغاثة وإطلاق سراح المعتقلين وسحب القوات وفض الاشتباك.

وشمل الاتفاق دعوة الاتحاد الأفريقي والإيقاد بوضع قوات حماية لوقف إطلاق النار الدائم في الجنوب واتخاذ الاجراءات ليصبح الجيش والأمن أجهزة قومية بعيدا عن القبلية مع جمع السلاح من المدنيين.

ونص الاتفاق على تشكيل حكومة انتقالية لمدة 36 شهرا "ثلاث سنوات"، تجرى عقبها الانتخابات العامة، كما اتفقت الأطراف على الإفراج عن الأسرى والمعتقلين.

وأشار الى أن تقسيم السلطة سيكون وفق اتفاق التجسير الموقع بين البلدين وأن تكون الانتخابات حرة ونزيهة ومفتوحة لكل الشعب الجنوب سوداني.

ومنذ ديسمبر 2013 دخل جنوب السودان في حرب أهلية أسفرت عن تشريد الملايين من سكان الدولة الوليدة التي استقلت عن السودان في 2011.

إلى ذلك نص الاتفاق على أن تأمين حقول النفط في ولاية الوحدة مهمة المواطنين في جنوب السودان، وعند الضرورة سوف تعمل حكومة الجنوب مع حكومة السودان.

وكانت مسودة الاتفاق الإطاري التي نشرتها "سودان تربيون"، يوم الثلاثاء، ققد نصت في هذا الصدد على تفويض حكومة السودان لإتخاذ ما يلزم نحو تأمين حقول النفط في جنوب السودان بالتنسيق مع حكومة جنوب السودان والعمل على تأهيل الحقول والعودة بالإنتاج النفطي إلى مستوياته السابقة، وفي هذا الإطار تتم تسوية المسائل العالقة بين البلدين المرتبطة بالقطاع النفطي.

وتشير "سودان تربيون" إلى أن السودان وجنوب السودان شرعا، يوم الإثنين، بالفعل في مناقشة القضايا الفنية المتعلقة بإعادة تشغيل حقول النفط المتوقفة بدولة الجنوب.

وبعد نحو خمس سنوات من الحرب الأهلية توقف الإنتاج في عدد كبير من الحقول النفطية في جنوب السودان، الذي بات ينتج ما لا يزيد عن 150 ألف برميل، بدلاً عن 350 ألف برميل في 2011.

وقال سلفا كير في خطاب مقتضب عقب التوقيع إنه ملتزم التزاما كاملا بالاتفاق الذي وقع الآن وكل الاتفاقات التي ستوقع لاحقا، قائلا: "لن أخذلكم ولن أخذل شعب جنوب السودان"، وأكد أنه شعر ورأى معاناة الشعب ولذلك فهو لن يخذلهم ولن يخذل الوسطاء.

وتقدم رئيس دولة جنوب السودان بالشكر للوسطاء والسودان الذين يسروا هذا الاتفاق.
وأعلن الرئيس عمر البشير، أن الوثيقة التي تم توقيعها، الأربعاء، في الخرطوم تعتبر بداية لعودة السلام والاستقرار بجنوب السودان. وقال إن "البندقية ستتوقف اعتباراً من اليوم".

وأضاف لدى مخاطبته حفل توقيع الاتفاق أن "الاتفاق هديتنا لمنسوبي جنوب السودان في كل مكان، ونبشرهم بأن السلام الشامل آت لكل لربوع الجنوب".

وشكر الإيقاد على الثقة التي منحتها له وتكليفه بملف السلام في الجنوب، مشيداً بجهود الرئيس الأوغندي يوري موسفيني في مفاوضات الخرطوم والاتفاق الإطاري.

وأكد البشير أن جدية سلفا كير ومشار والقادة الجنوبيين وحرصهم الشديد على الوصول لاتفاق سلام، أسهم في الوصول لنتيجة إيجابية في وقت قصير.

وأبدى تفاؤله بأن يكون اتفاق الخرطوم مدخلاً لاتفاق سلام شامل بالجنوب، وقال إن الاتفاق وضع الأساس المتين للسلام بجنوب السودان، وستكون نتائجه واضحة.

وأكد رياك مشار أن شعب دولة الجنوب هو الأسعد بوقف إطلاق النار الذي سينهي الحرب بدولة الجنوب.

وقال مشار لدى مخاطبته مراسم توقيع اتفاق الخرطوم للسلام في جنوب السودان إن الاتفاق يمثل بداية لوجه جديد في حياة شعب جنوب السودان مشيرا الى أهميته للسودان ودولة الجنوب وكل الإقليم.

وأبان أن الاتفاق سيعيد ملايين اللاجئين الجنوبيين حول العالم الى ديارهم.

ووقع على الوثيقة الأطراف الرئيسة الأربعة وهي الحكومة بقيادة الرئيس سلفا كير ومشار إنابة عن الحركة الشعبية المعارضة وممثلي المعتقلين السابقين والمعارضة الداخلية إضافة الى الإيقاد والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والترويكا ومنتدى شركاء الإيقاد.