لجنة برلمانية تعترض قرار السفارة الامريكية ،التعامل بالدولار

السودانية انتقد رئيس لجنة الإقتصاد بالمجلس الوطني د.علي محمود، قرار السفارة الأمريكية باعتماد الدولار الأمريكي فقط في معاملاتها، ووصفه بالحرب السياسية والإقتصادية، وقال إنه اعلان للناس والمؤسسات والهيئات الدبلوماسية والسفارات الموجودة بالسودان بأن العملة السودانية فقدت قيمتها، واكد انه أمر غير صحيح، وأن العملة مازال يعمل بها، وأوضح أن الجنيه يظل عملة البلاد مهما تدهور، في وقت اعتبر أن القرار خرق للمواثيق الدولية، ودعا الحكومة للمعاملة بالمثل.
وقال محمود في تصريحات صحفية محدودة بالبرلمان طبقا لـ الجريدة، إن الأمر يرجع لوزارة الخارجية والمالية وبنك السودان المركزي والجهات المختصة لتقرر بشأنه، وأضاف: "قد نسأل بنك السودان ووزير المالية عن الإجراءات التي اتخذتها والآثار المترتبة عليه والتي وصفها بالدمرة للاقتصاد"، وأكد عدم جواز التعامل بالدولار الأمريكي لجهة ان السفارة الأمريكية لديها معاملات في الإطار المحلي، وأبان أن التعامل الرسمي في الدولة يجب أن يكون بالعملة الوطنية للدولة وأنهم ملزمون بالتعامل بالجنيه السوداني. واشار إلى ان السفارة الأمريكية تدفع بالجنيه عند شراء احتياجاتها من وقود وكهرباء وطعام وشراب، ولفت إلى أنهم في حال ارادوا التعامل بالدولار عليهم ان يوفروا احتياجاتهم من الخارج او أن يجلبوا طعامهم جاهزاً.
وأوضح أن السفارة مؤسسة فيها تعاملات وموظفين واذا رغبوا بشراء ورق وحبر ووقود او اي معاملة داخل البلاد يجب أن تتم بالجنيه السوداني، وأضاف انهم ارادوا ان يفرضوا ذلك على المواطنين الراغبين في الحصول على تأشيرة، وقال انها مسألة فيها تعارض وكسفارة يجب أن تتعامل بعملة الدولة الموجودة فيها وتحترم نظمها ولوائحها، وأضاف: "ليس على كيفها تجيب أي كلام من عندها".