خبير يرسم صورة صادمة للاقتصاد السوداني

السودانية إنصاف أحمد..رسم الخبير الاقتصادي بروفسير عثمان سوار الدهب صورة قاتمة للوضع الاقتصادي الراهن الذي وصفه بالمتأزم الذي ظهرت إفرازاته في العديد من الازمات المتتالية في الفترة الاخيرة. وقال الفساد اصبح مستشرياً بصورة كبيرة ما ادخل البلاد في ازمات ،مشدداً على اهمية جدية الحكومة ومصداقيتها في محاربته «الانتباهة» جلست معه وخرجت بالحصيلة التالية. ** ماهو تقييمك للوضع الاقتصادي؟ بشكل عام متأزم هذه مسألة من حسابي الشخصي وحتى المسؤولين عبر التصريحات يؤكدون ذلك وزير المعادن أوضح أن 80% من الذهب لم يكن له عائد خلال هذا العام فهذا يؤكد عدم استفادة الدولة مما يشير لوجود ازمة او اشكال في الموضوع خاصة مسألة السياسات فهي طاردة بالاخص للمستثمر ورجال الاعمال والتجار وحتى المستهلكين يعانون من غلاء الاسعار الحاصل الان فالاقتصاد وصل مرحلة متأخرة خاصة في جانب ارتفاع التضخم فهو بمعنى ان يكون لديك سلعة في السوق ولديك مبالغ كبيرة تطارد سلعة قليلة لكن الان ما يحدث بالعكس هناك سلع موجودة لكن القدرات المالية ضعيفة وذلك لان ارتفاع الاسعار اصبح فوق طاقة المواطن ناتج عن السياسات الحكومية الخاطئة فهي تعتقد ان هنالك سيولة زائدة لذلك اتجهت الى جمعها من ايدي المواطنين ما كان له الاثر السلبي وحدت من مدخرات البنوك التي يعتمد عليها المواطن فالوضع الان في البنوك متوقف بنسبة كبيرة فلا توجد عملية دوران للمال من سحب وإيراد فهي ناجمة عن تلك السياسات التمويلية الخاطئة فالوضع يتطلب النظر من ناحية صرف للكتلة النقدية والمستغل منها في السودان لا يتعدى الـ 30% فقط وهذا يوضح ان الاقتصاد غير حقيقي ففي دول اخرى كأمريكا لا يقل عن 70% وذلك لوجود نشاط اقتصادي والاستفادة من الكًتلة النقدية .** الدولة اتبعت سياسات لمعالجة ارتفاع الدولار لكنها لم تنجح؟ ما تعليقك؟نعم اقول ان السياسات التي تم اتباعها سياسات فاشلة فاكدت الدولة انها تتجه للسيطرة على الدولار عبر تحجيم السيولة في ايدي المواطنين فهي مسألة خاطئة في ظل عدم تعامل الكل بالدولار، فتوفير السيولة يدخل في مجال الزراعة والصناعة والخدمات لذلك لم يشهد الدولار انخفاضاً بالاضافة الى السعر التأشيري فالحكومة لم تهتم بالسياسات التي تؤدي الى انخفاض الدولار فالامر استعصى على الحكومة وظهر ذلك في عدم مقدرتها في توفير المواد البترولية ما ادى الى خلق ازمة، بجانب توفير معينات الانتاج وتوفير المرتبات للعاملين في الدولة ما ادى الى اقالة وزير الخارجية، التخطيط الاستراتيجي للسيطرة على العملة لم يكن سليماً وبالتالي لم يؤدِ الى النتيجة المرجوة وسيظل الوضع قائماً ما لم تُصحح الاوضاع الاقتصادية بشكل كلي ولا يتم حصرها في السياسات المالية.** في رأيك كيف يتم الإصلاح؟الدولة الان تتجه لاستقرار الدولار واستقطابه لعمل الموازنة وذلك من خلال الصادرات وعائداته ومدخرات المغتربين واي مدخلات اخرى تدخل في ميزان المدفوعات التي تسمى بالعائدات غير المرئية لانعدام السياسات الحكومية لم تتم بالطريقة المثلى ويمكن الاستفادة بعدة طرق من ضمنها مراجعة الاولويات حتى يتفق مع الوضع السائد بشكل عام ومعالجة الوضع الاقتصادي الذي ظل يتدهور يوماً بعد يوم دون ان يكون هنالك اي اهتمام من قبل القائمين على الامر.** هل تتوقع أزمات أخرى؟بالتأكيد إذا استمر هذا الوضع لمدة طويلة دون ان تلتفت الحكومة للوضع الذي قد ينعكس على اشياء كثيرة كالانتاج الزراعي، حيث يكون هنالك عدم قدرة على توفير المدخلات الزراعية كالاسمدة والمبيدات ما يضعف الانتاج والانتاجية التي تدعو لها الدولة والقطاع الصناعي ليس ببعيد، حيث يتأثر باستيراد قطع الغيار بالعملة الصعبة والدولة في نفس الوقت تضع قيوداً وسيطرة على مسألة الاستيراد وهذا سيؤدي الى خلق ازمة والتي بدأت فعلياً في كثير من المصانع التي توقفت عن العمل كمصانع الاسمنت وكذلك الارتفاع الكبير في اسعار الخدمات كشركات الطيران حيث ارتفعت اسعار التذاكر بشكل كبير وهذا قد يؤدي الى توقفها تماماً عن العمل، وبالتالي يتوقف الاقتصاد اذا لم تتحلى الحكومة بالجدية وتعمل منذ الان في معالجة ما يحدث من خلل .** دخلت العديد من الاستثمارات ولم يكن لها دور في تحسين الوضع ؟ أين يكمن الخلل؟طبعاً الاستثمارات لا تنجح الا في جو اقتصادي وصحي ومتعافي فاذا تم ادخال الدولار من الصعوبة تحويلها لعملة محلية ومثال لذلك الاتفاقيات التي تمت مع عدد من الدول يمكن وصفها بالباهتة, والاتفاقيات تتم عبر فوائد مشتركة ولكن ما يتم الان عكس ذلك فالاتفاقية الاخيرة بين السودان وتركيا والتي تم خلالها اتفاق تبادل تجاري بين البلدين بالعملة المحلية فهذا كلام غريب وليس متوقعاً فهناك اتفاقيات تمت في هذا المجال لم تنجح كالصين فهي ليست عملات صعبة حتى يتم التعامل معها والاستفادة منها فالتعامل التجاري مع تركيا لا يتعدي حدود ال 500 دولار ووارداتنا خلال السنوات الاخيرة تقدر ب 8 مليارات دولار وهذا رقم ضئيل يقدر ب 7% وهو لا يسهم في اصلاح الوضع وهذه مسألة تخدير للمواطن ولا يؤدي الى انسياب السلع واي مصدر يحتاج الى عملات صعبة والاتفاقية بالنسبة لتركيا قد تكون في صالحها باعتبار ان السودان مدخلاً لافريقيا ٍوصادراتها تفوق الـ مليار دولار فاعتقد ان الاتفاقيات لا تحسن الوضع ولا تحل الاشكاليات وليست لها علاقة بالاصلاحات الداخلية ما لم تنتبه الحكومة لهذه المسألة، اما بالنسبة للاستثمارات الخليجية كانت في الماضي ناجحة حيث يتم منح قروض ميسرة ومن غير فائدة فالان توقفت والاستثمارات الموجودة الان تواجهها العديد من المشاكل خاصة في الشمالية ونهر النيل والقضارف والتي تتمثل في كيفية تسيير الاستثمار في ظل الازمات الاقتصادية واصبح الوضع طارداً اكثر من ان يكون ذا فائدة وهو يؤدي الى احجام العديد عن الدخول في استثمارات.** ماذا عن عائدات الذهب ؟بالفعل توجد اشكالية في انتاج الذهب بجانب ان عائداته لا يتم الاستفادة منها و80% من عائدات الانتاج انتاج اهالي والشركات التي يتم التصريح لها لا يشكل 20% من الانتاج فـ 80% لا تستطيع الدولة السيطرة عليها بالرغم من اصدار بنك السودان ان يكون التصدير حكراً عليه لكن لا توجد به فائدة فالانتاج الكبير في ايدي الاهالي حيث يتم تهريبه بصورة كبيرة فهو لا يشكل مصدر دخل للبلاد حيث اوضحت التقارير خلال الربع الاخير من العام المنصرم انخفاض العائدات منه لعدم وجود سياسات مستقرة لبنك السودان، فلا بد ان تتجه الدولة للسيطرة عليه للاستفادة منه في السابق كان العائد بقدر ب 2 مليار دولار لكن الان لا يقل عن مليون دولار فقط هذا يشكل رقماً ضيئلاً جداً وتنطبق المسألة على العديد من الصادرات كالسمسم والصمغ العربي حيث تراجعت الصادرات للخروج بسبب السياسات الفاشلة وادت الى الرجوع للمربع الاول وظهور الازمات والوقوف في الصفوف لبعض السلع التي ظلت الحكومة لفترة طويلة توفرها للمواطن لعدم توفر مصادر دخل.** هل هذا مؤشر لاتجاه الدولة لرفع الدعم عن السلع؟لا اعتقد ان الدولة تدعم السلع ، فالخبز تركته للقطاع الخاص حتى توفر الدولارات لذلك ارتفع سعره كان يمكن للدولة ان تستمر في دعمه لكن لعدم توفير التمويل اللازم تخلت عنه والدعم الذي يتحدثون عنه كان يمكن ان يتم توضيحه للمواطن لذلك ظهرت العديد من الازمات في كثير من السلع.** في الفترة الأخيرة أعلنت الحكومة عن محاربة الفساد( القطط السمان) هل ستنجح في مسعاها؟الفساد اصبح مستشرياً بصورة كبيرة ما ادخل البلاد في ازمات ،ولابد من جدية الحكومة ومصداقية في محاربة الفساد خاصة وان له اوجه كثيرة لذلك لابد من توفر الشفافية ولا يتم حصرها في شخص او شخصين، القضية كبيرة يمكن النظر الى ما وراء هؤلاء يمكن ان يكونوا مسنودين من جهات عليا ولابد من تفعيل القوانين والمساءلة (من أين لك هذا) وبعد الحصار الاقتصادي لم تتجه الاستثمارات الامريكية للسودان لعدم وجود جدية لمعالجة العديد من المشاكل فالعملية لا تتوقف الا بتحسين السياسات الاقتصادية ** رسالة أخيرة ؟المواطنون ضاقوا من الوضع الحالي على كافة المستويات بدءاً من التنفيذيين حتى المواطن البسيط واصبحت لديهم نظرة واحدة ان الوضع الاقتصادي لا يحتمل لذلك لابد من المعالجة السريعة والموضوعية حتى لا يؤدي الى نتائج سلبية وما زال هنالك امل خاصة وان الدوله لديها موارد كثيرة ولابد من تناول موضوعي والاستفادة منها.
الانتباهة