المؤتمر الوطني : اعتراض "الشعبي" علي قانون الانتخابات "مزايدة"

السودانية اعتبر المؤتمر الوطني، الحزب صاحب الأغلبية الحاكمة في السودان، اعتراض حزب المؤتمر الشعبي على مسودة قانون الانتخابات التي أجازها مجلس الوزراء، الأحد، ليس سوى "مزايدة".

وأكد الحزب على لسان رئيس القطاع السياسي عبد الرحمن الخضر أن القانون ليس جديداً وانما هو نسخة 2014 ادخلت عليها بعض التعديلات التي نوقشت مع أحزاب خلال ورش عمل وأن المؤتمر الشعبي تسلم مسودة التعديلات.

وأعلن الأمين العام للمؤتمر الشعبي، علي الحاج، السبت، رفضهم مسودة قانون الانتخابات لسنة 2018 لأنها تخالف مخرجات الحوار متهما المؤتمر الوطني بوضعها من دون مشورة القوى المشاركة في حكومة الوفاق.

وقال الخضر، تعليقاً على حديث الحاج "للأسف هذه مزايدة من المؤتمر الشعبي في قضية انشأنا من أجلها 20 لجنة واسميناها لجان التواصل وليس الحوار لوحده وذلك لتحاور الأحزاب الموقعة على وثيقة الحوار وغير موقعة على حد سواء".

وأكد في تصريح عممه على تطبيق التراسل الفوري (واتساب) أن موضوعات الحوار تشمل الدستور وقانون الانتخابات وقانون الأحزاب السياسية وقانون مفوضية الانتخابات، كما تشمل ترشيحات من يتولونها.

وشدد على أن كل الأحزاب خوطبت كتابة ومباشرة من خلال اللجان المذكورة، وزاد "بل وخوطبت رسميا لتسمي مندوبيها في لجنة الدستور".

وأبدى الخضر رغبة الوطني الجادة في وضع كل الموضوعات المذكورة على مائدة البحث لكل الأحزاب الموقعة على وثيقة الحوار.

وتابع: "بل نأمل صادقين مشاركة الأحزاب المعارضة مباشرة أو كتابة من خلال مراحل الإجازة المختلفة التي تبدأ بالحوار بين القوى السياسية ثم تنتقل لمجلس الوزراء ثم للمجلس الوطني".

الى ذلك صادق مجلس الوزراء السوداني في جلسته الأحد على مشروع قانون الانتخابات للعام 2020، وأحاله للبرلمان تمهيداً لإجازته بشكله النهائي.

وشملت أبرز ملامح القانون إسناد مهمة تكوين مفوضية الانتخابات لرئيس الجمهورية عمر البشير مع استشارة القوى السياسية، وانتخاب الولاة عبر البرلمانات والمجالس التشريعية "المنتخبة" بالولايات فضلا عن منح القوى السياسية خيار التكتل والدخول في قوائم مشتركة لخوض الانتخابات.

وقال وزير مجلس الوزراء أحمد سعد عمر إن المجلس تداول على مدى ثلاثة أيام حول مسودة القانون وأحال نقاط الخلاف الى لجنة برئاسته وعضوية ممثلي القوى السياسية حيث أزالت التقاطعات ونقاط الخلاف.

وأفاد ممثل الحزب الناصري ووزير الدولة بالشباب والرياضة مصطفى محمود في تصريحات صحفية الأحد أن مشروع القانون سيطرح للقوى السياسية الممانعة ورافضي الحوار الوطني للنقاش والتداول حوله من خلال منابر مباشرة معهم عبر وسائل الإعلام.