حزب المؤتمر الشعبي يرفض مسودة قانون الانتخابات

السودانية أعلن حزب المؤتمر الشعبي، رفضه لمسودة قانون الانتخابات لسنة 2018 التي ناقشها مجلس الوزراء الخميس، قائلاً إنها تخالف مخرجات الحوار لأن المؤتمر الوطني وضعها دون مشورة القوى المشاركة في حكومة الوفاق.

وخصص مجلس الوزراء جلسته الخميس للتداول حول مشروع قانون الانتخابات لسنة 2018م قدمته وزيرة الدولة بوزارة العدل، نعمات الحويرص.

وشكل مجلس الوزراء لجنة برئاسة أحمد سعد عمر، لدراسة القانون واستيعاب الملاحظات التي أبداها الوزراء خلال مناقشة القانون.

وقال الأمين العام للشعبي، علي الحاج، في مؤتمر صحفي السبت إن مجلس الوزراء استعجل مناقشة مسودة القانون لإجازتها والدفع بها الى البرلمان للمصادقة عليها.

وأكد أن الشعبي سيقف ضد تمرير القانون سواء في مجلس الوزراء او البرلمان، كاشفاً عن اجتماع يعقد الاثنين مع احزاب الحوار لاتخاذ موقف موحد حيال القانون.

وأضاف "مسودة قانون الانتخابات أعدها المؤتمر الوطني وحده وهذا يتعارض مع مخرجات الحوار الوطني لأن المسودة لم تشارك فيها القوى السياسية المحاورة والمشاركة في حكومة الوفاق الوطني وهذا عيب كبير وأكبر خطأ يرتكبه الوطني".