قانون جديد بعقوبات رادعة للمخالفين بالشبكة العنكبوتية

السودانية يدرس البرلمان السوداني مشروع قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2018م المتعلق بشبكة المعلومات والاتصالات والمواقع والتطبيقات المنتشرة على الانترنت ولاسيما (واتساب، فيس بوك)، ويحمل القانون الجديد عقوبات رادعة في مواجهة المخالفين من رواد الشبكة العنكبوتية لتصل أقصاها السجن المؤبد ومصادرة الممتلكات.
وكان قد أجاز مجلس الوزراء القومي القانون الذي تم إيداعه منضدة البرلمان بغرض المصادقة عليه بصورته النهائية.
وجاءت أبرز العقوبات في القانون لمن ينتحل صفة في التطبيقات أو شبكة المعلومات أو الاتصالات يُعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز أربع سنوات أو الغرامة، أو من يقوم بعملية ابتزاز يُعاقب بالسجن لفترة لا تتجاوز سنتين أو الغرامة أو العقوبتين معاً.

ويُعاقب من يستخدم التطبيقات والوسائل والمعلومات في إثارة الكراهية أو الاحتقار أو العداوة بين أو ضد طائفة أو جماعة أو جهة بسبب الدين أو العرق أو اللون أو اللغة بالسجن أربع سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معاً، وكل من ينتج أو يعد أو يهيئ أو يرسل أو ينشر أو يُروِّج مُحتوىً مُخلاً بالحياء أو الآداب أو النظام العام يُعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات أو الجلد أو بالغرامة، أو من يُخَزِّن ذلك المُحتوى يُعاقب بالسجن سنة أو بالغرامة أو العُقُوبتين معاً.

أمامن يستخدم شبكة المعلومات أو الاتصالات أو التطبيقات في الترويج للدعارة أو الزنا أو اللواط أو أي أفعال فاحشة أو فاضحة أو إدارة مواقع لارتكاب أيٍّ من هذه الأفعال يُعاقب بالسجن خمس سنوات أو بالجلد أو بالغرامة، فيما يُعاقب كل من نشر أخباراً كاذبة تنتقص من هيبة الدولة والطمأنينة بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة أو بالجلد أو بالغرامة، ويُعاقب مُستخدم شبكة المعلومات والتّطبيقات في الترويج للإرهاب أو لتمويله أو الترويج لأيٍّ من الأعمال أو الجرائم الإرهابية يُعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن عشرة أعوام ولا تتجاوز خمس عشرة سنة، وفيما يخص القيام بإنشاء موقع للجماعات الإرهابية يُعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سبع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً، والذي يُنفِّذ عمليات إرهابية يُعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة، أما من يستخدم المواقع الإلكترونية لارتكاب جريمة الإتجار بالبشر يُعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز عشر سنوات أو الغرامة.

وكل من يقوم بإنشاء مواقع بقصد الترويج للمُخدّرات أو المُؤثِّرات العقليّة بكل أنواعها أو الإتجار فيها يُعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز عشرين عاماً، بجانب كل من يقوم باستخدام شبكة المعلومات أو التطبيقات باختطاف أي طفل أو فاقد التمييز أو استدراجه أو استخدامه في أنشطة جنسية أو بيع أو نقل أيٍّ من أعضائه يُعاقب بالسجن المُؤبّد وبالغرامة، وتشمل العقوبة أيضاً المصادرة وإغلاق المحل.
حلايب نيوز