وزارة العدل تنفي التوصية للمصادقة علي اتفاقية "سيداو"

السودانية نفت وزارة العدل السودانية، يوم الإثنين، التوصية أو الدفع باتفاقية "سيداو" إلى البرلمان للمصادقة عليها، بينما دعت وزيرة الضمان والتنمية الاجتماعية للموافقة على الاتفاقية مع التحفظ على كل ما يخالف الشريعة الإسلامية.

وظل السودان يرفض التوقيع على اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة "سيداو" التي اعتمدتها الأمم المتحدة عام 1979، لتعارضها مع الشريعة الإسلامية. وصادقت غالبية الدول العربية على الاتفاقية بما فيها السعودية التي تحفّظت على كل الاتفاقية.

وأصدرت وزارة العدل توضيحا صحفيا، يوم الإثنين، قالت فيه إن صحفا أوردت تقارير عن نية السودان التوقيع على على اتفاقية "سيداو" بعد أن نسبت ذلك إلى وزيرة الدولة أمام البرلمان.

وقال التوضيح "لا صحة لما جاء في الصحف عن أن وزارة العدل أوصت أو دفعت بالاتفاقية إلى البرلمان للمصادقة". وزاد "لم يتضمن بيان الوزارة أي حديث عن نية الدولة التوقيع على الاتفاقية".

وأشار التوضيح إلى أن "الوزيرة أوضحت الطرق المتبعة في التوقيع على الاتفاقيات وأنه لا يمنع القانون التحفظ مع التوقيع"، وأضاف أن الوزارة لا تعمل لوحدها بل يكون ذلك ضمن أجهزة متعددة بالدولة.

وتابع "تؤكد الوزارة أنها ملزمة دستورا بالتعبير عن قيم المجتمع وحماية معتقداته".

وأبان أن رد الوزيرة جاء في إطار تعليقات النواب حول التقرير الذي قدمته لجنة التشريع والعدل على بيان وزارة العدل المقدم أمام البرلمان عن أداء الوزارة في النصف الثاني للعام 2017 والربع الأول للعام 2018.

لكن وزيرة الضمان والتنمية الاجتماعية مشاعر الدولب دعت ـ بحسب وكالة السودان للأنباء ـ يوم الإثنين للموافقة على اتفاقية "سيداو" مع التحفظ على كل ما يخالف الشريعة الإسلامية.

وقالت، لدى مخاطبتها الاحتفال الذي نظمه المجلس القومي لرعاية الطفولة بمناسبة الاستراتيجية القومية للتخلي عن بتر الأجزاء التناسلية للأنثى 2008 ـ 2018، "لا مجاملة في ذلك، ولن نسمح لأحد أن يطلب منا أن نتخلى عن تحفظاتنا وسنمضي يدون أي إملاءات".