مجلس الأمن يناقش مقترحا يتعجل خروج قوات يوناميد

السودانية قالت المجموعة السودانية للديمقراطية أولا، الجمعة، إن مجلس الأمن الدولي يناقش مقترحا يتعجل سحب قوات حفظ السلام بدارفور "يوناميد" كليا في غضون عامين بعد قصر نطاق عملها بجبل مرة وأغلاق جميع قواعدها عدا قاعدة زالنجي.

وأبدت المجموعة التي تأسست في العام 2010 كمنظمة مجتمع مدني، في بيان تلقته "سودان تربيون"، قلقها من تداعيات المقترح القرار وأثاره الكارثية على المدنيين.

وحرضت الأطراف المعنية والمجموعات الحقوقية للوقوف ضد المقترح كما دعت مجلس الأمن والدول الأعضاء لعدم تمريره مذكرة إياهم بمسؤولياتهم تجاه الحفاظ على سلامة وأمن المدنيين في دارفور وعدم التضحية بهم مقابل أهداف سياسية قصيرة النظر، كما طالبتهم بتعزيز وجود البعثة وتمكينها من أداء دور أكثر فعالية بالإقليم.

وقالت المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً إنه تأكد لها عبر عدد من المصادر الموثوقة، أن مجلس الأمن يناقش مقترحا جديدا بشأن وضع بعثة (يوناميد).

وتابعت "يهدف المقترح الى التقليل من تفويض البعثة ومن مسؤوليات حقوق الإنسان والرصد الموكلة للبعثة كما يهدف الى قصر نطاق عمل يوناميد على منطقة جبل مرة فقط ويغلق بشكل فوري جميع قواعدها في الإقليم باستثناء قاعدة زالنجي ويتضمن المقترح أيضا تسريع خطة سحب البعثة بشكل كلي ليتم إنهاء وجودها في غضون عامين من إجازة المقترح".

وبدأت يوناميد منذ يناير الفائت في تشييد قاعدة عمليات مؤقتة في قولو بجبل مرة على مساحة 356,614 مترا مربعا، وذلك بعد أن أكملت الانسحاب من 11 موقعا ميدانيا بدارفور ضمن خطة لتقليص القوات إنفاذا لقرار مجلس الأمن في يونيو 2017.

وبحسب المجموعة السودانية للديمقراطية أولا فإن المقترح الجديد، الذي يضع حياة ملايين المدنين على الخطر، تم طرحه بعد زيارة قصيرة ومتعجلة لوفد صغير من الدول الأعضاء في مجلس الأمن "المملكة المتحدة وفرنسا والسويد وهولندا" إلى دارفور في 10 مايو، استمرت ثلاثة أيام.
سودان تربيون