غرامات تصاعدية علي ارتداء النقاب بالدنمارك

السودانية أقر البرلمان الدانماركي قانونا يحظر ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العامة، على أن يدخل حيز التنفيذ في أغسطس/آب المقبل، وسيفرض القانون على المخالِفات غرامات تصاعدية.

وتم التصويت بالبرلمان اليوم على مشروع القانون الذي قدمته حكومة وسط اليمين، ونال تأييد أكبر قوتين بالبرلمان، وهما الاشتراكيون الديمقراطيون والحزب الشعبي الدانماركي (شعبوي)، حيث وافق عليه 75 نائبا مقابل 30 رفضوه.

وينص القانون على "أن كل شخص يرتدي ملابس تخفي وجهه في الأماكن العامة عرضة لدفع غرامة"، وستبلغ قيمة الغرامة ألف كرونة (حوالي 160 دولارا)، وفي المخالفة الرابعة وما تليها من مخالفات سترفع الغرامة إلى عشرة أضعاف عن كل مخالفة.

وسيدخل قانون الحظر حيز التنفيذ في مطلع أغسطس/آب المقبل، وليست هناك بيانات رسمية عن عدد النساء اللواتي يرتدين النقاب في الدانمارك. وكان وزير العدل سورين بابي بولسن قد قال لصحفيين في فبراير/شباط الماضي "لا أعتقد أن هناك الكثير منهن، لكن إذا كان الوضع كذلك فيجب أن يعاقبن بدفع غرامة"، معتبرا أن إخفاء الوجه في الأماكن العامة يتنافى مع قيم المجتمع الدانماركي.

وعلقت منظمة العفو الدولية في بيان بالقول "إن كانت بعض القيود المحددة على ارتداء النقاب مشروعة لدواعي الأمن العام، فإن هذا الحظر ليس ضروريا ولا متوازنا وينتهك الحقوق بحرية التعبير والديانة".

وكانت فرنسا أول دولة في أوروبا تحظر النقاب بالأماكن العامة في أكتوبر/تشرين الأول 2010، ثم أقرت بلجيكا والنمسا قانونا مماثلا، واعتمد النواب الألمان يوم 27 أبريل/نيسان 2017 قانونا يحظر ارتداء النقاب جزئيا في بعض الظروف.