هجوم برلماني بسبب مباني الوزارات "المستأجرة"

السودانية شنّ نواب البرلمان هجوما على وزارة مجلس الوزراء بسبب إيجار مقار للوزارات الاتحادية المختلفة باسعار عالية، و اتهموا تلك الوزارات بعدم اختيار مباني تتناسب مع حجم الضائقة الاقتصادية التي تمر بها للبلاد.
وقالت النائبه امنة السيدح أثناء مداولات النواب في تقرير لجنة الحسابات حول بيان مجلس الوزراء عن اداء النصف الثاني من 2017 و الربع الاول من العام الجاري بالبرلمان ، إن هناك وزارات لا تملك مقاراً وتقوم باستئجار مكان لمزاولة عملها الا أنها لا تختار ما يتناسب مع وضعها، واضافت:"في إيجار المقار تصرف الدولة أموال طائلة".
وكشف رئيس لجنة الصناعة والتجارة بالبرلمان عبدالله علي مسار عن تدفق أموال كبيرة لصالح إيجار مقار لبعض الوزارات، وتابع:"الوزير يختار المقر الدايرو دون مراعاة لحجم القروش"، مطالباً وزارة مجلس الوزراء بارجاع الوحدات والمجالس التي كانت تنضوي تحت لواء وزارات أخرى منها المواصفات والمقايس وارجاعها لوزارة التجارة، مشدداً على ضرورة إجراء الإحصاء السكاني.
وفي سياق منفصل قالت النائبه سميرة الملك إن الاختيار والتوظيف بالخدمة المدنية يتم بطريقة جهوية وعنصرية و بمحسوبية دون مراعاة لعنصر الخبرة