محمد وداعة : أين اختفت مخصصات وزارة الخارجية ؟

السودانية كشفت مصادر مأذونة بوزارة الخارجية للزميلة (الأخبار) (الأحد) معلومات جديدة بشأن ازمة الوزارة مع بنك السودان المركزي، وأكدت المصادر أن رئاسة الجمهورية دعت الى اجتماع عاجل دعت فيه محافظ بنك السودان المركزي حافظ عبدالقادر الذي تم استدعاؤه من القاهرة والوزير المناوب بوزارة الخارجية محمد عبدالله إدريس بالقصر الجمهوري لمراجعة متأخرات وزارة الخارجية التي أثارت ضجة مؤخراً وسط الرأي العام بعد بيان وزير الخارجية أمام البرلمان الذي اعقبته إقالته بواسطة رئيس الجمهورية وقال المصدر إن الاجتماع الذي امتد لساعات تمت فيه مراجعة الحسابات المشتركة بشأن ميزانية الخارجية وأضاف أن محافظ بنك السودان اعترف بوجود متأخرات لوزارة الخارجية تبلغ (29) مليون دولار وهي تمثل متأخرات سبعة أشهر، مشيراً الى أن المحافظ التزم أمام رئاسة الجمهورية بالبدء في السداد الفوري.
وأكد ذات المصدر أن بنك السودان ابتدأ منذ (الخميس) الماضي بالفعل في سداد الدفعة الأولى بعد الاتفاق الذي رعته رئاسة الجمهورية، وانتقد المصدر بيان بنك السودان، ووصفه بأنه غير دقيق ويتضمن معلومات مغلوطة مع سبق الاصرار والترصد، وأضاف الدليل على ذلك اعتراف بنك السودان بالمتأخرات والبدء في تسديدها، وأوضح أن خطاب الشكر المشار اليه في بيان بنك السودان هو فعلاً خطاب أرسله وزير الدولة السابق حامد ممتاز لوزارات وهيئات مختلفة شكرهم فيها على تعاونهم خلال فترة عمله وزيراً للدولة بوزارة الخارجية وزاد: " هو خطاب شكر بروتكولي " لا يعني أن بنك السودان سداد متأخرات الوزارة.
في بلادنا يهرب الذهب عبر مطار الخرطوم، وتدخل حاويات المخدارات عبر ميناء بورتسودان وتستوفي جماركها، وتضيع مليارات الدولارت من القروض ومليارات من ايرادات البترول وتباع معدات محطة كهرباء الفولة (خردة)، في بلادنا قطط سمان تستولي على قرض الكوميسا بعلم النافذين ومشاركتهم في تعلية أسعار الجازولين والقمح.. ترهن الأراضي الحكومية وتباع للأجانب.. ويكشف تقرير المراجع آلاف حالات الفساد واهدار المال العام والاستيلاء عليه وجه حق.. وعشرة (كرام) يتعاملون في حوالي (10) مليارات دولار في تجارة العملة.. وحصائل صادر لا تورد للبنك المركزي.. وتسويات وتحلل.
عن بنك السودان رواية جديدة وحقائق جديدة.. عن ايفائه لمستحقات سفراء وزارة الخارجية وتكذيب الوزير .. بيان صادر عن البنك..
تم التراجع عن هذا والاعتراف بعدم سداد (6) أشهر من المستحقات وهو ما جاء في بيان غندور أمام البرلمان.. ولا يكفي أن يجدد البنك التزامه بالسداد..
السؤال هل ذهبت الأموال التي سددها البنك في تصريح الناطق الرسمي الى جهة غير وزارة الخارجية؟ وهل الاعتراف بوجود التزامات قائمة للخارجية يعني أن الأموال تم العثور عليها؟
الموضوع لا يتعلق بتكذيب الوزير غندور واحراجه على الملأ.. واضح أن هناك (دغمسة) في موضوع السداد أو عدمه والجهة التي استلمت.. هل سلم بنك السودان الأموال لحساب وزارة الخارجية أم لحساب آخر؟ ولماذا يبقى محافظ بنك السودان رمزاً لكل الكوارث؟
الجريدة