خبير حقوق الانسان يطالب الحكومة بإلغاء قانون الطوارئ

السودانية طالب الخبير المستقل لحقوق الانسان، أريستيد نونونسي، الحكومة السودانية بإلغاء قانون الطوارئ بولايات دارفور، قائلاً إنه وجد 117 محبوساً بسجن "شالا" بشمال دارفور وفقاً لقانون الطوارئ دون محاكمة.

وأنهى الخبير المستقل الإثنين زيارة للسودان امتدت عشرة أيام أجرى خلالها عدد من المقابلات مع المسؤولين بالحكومة والمجتمع المدني، كما زار دارفور ووقف على أوضاع السجون بالفاشر والخرطوم.

وقال نونوسي في مؤتمر صحفي بالخرطوم، الإثنين، إن عددا من المحتجزين بقانون الطوارئ في سجن "شالا" بشمال دارفور، لم يقدموا أو يمثلوا أمام محكمة لعدة أشهر.

واضاف "أدعو السلطات السودانية إلى إلغاء قوانين الطوارئ في دارفور، واستعراض قضايا 117 من الرجال والنساء المحتجزين حاليا في سجن شالا الاتحادي فيما يتعلق بقوانين الطوارئ".

وأوضح أنه أثناء تواصله مع المحتجزين، علم بأن 56 من الأشخاص حكم عليهم بالإعدام، بينهم امرأة رُفضت مناشدتها للعفو الرئاسي.

وتابع "هؤلاء الأشخاص معرضون لخطر الإعدام في أي وقت، وهم في حاجة إلى الحماية ويجب أن يوجه الاهتمام الدولي إلى معالجة هذه القضية كمسألة ملحة"، حاثا الحكومة على وقف تنفيذ أحكام الإعدام.

ودعا الخبير المستقل الحكومة السودانية لاتخاذ تدابير فعالة، بما في ذلك إصلاح إطارها القانوني الحالي، لمعالجة الثغرات المؤسسية التي وصفها بالخطيرة في نظام الأمن والعدالة، بطريقة منسقة من أجل تعزيز احترام سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان.

وقال إنه أجرى لقاءات مع سلطات ولاية شمال دارفور واليوناميد والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، ابلغ خلالها بحدوث انخفاض كبير في الاشتباكات العسكرية بالمنطقة.

وامتدح الحكومة لاتخاذها خطوات إيجابية نحو تحسين الحالة الأمنية، كما أثني على جهود السلطات في معالجة النزاعات وتعزيز التماسك الاجتماعي، حسب قوله.

لكنه أشار إلى أن الأسباب الجذرية للنزاع لا تزال إلى حد كبير تنتظر المعالجة، مضيفاً "احتلال الأرض والعنف الذي يستهدف النازحين، بما في ذلك العنف الجنسي ضد النساء والفتيات النازحات، لا تزال تعوق عودتهم إلى مناطقهم الأصلية".

ودعا نونوسي الحكومة إلى وضع استجابة منسقة لمسألة النازحين، تشمل بعدا من سيادة القانون لضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد النازحين في دارفور.
وتابع "لا يزال الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان يبعث رسالة خاطئة إلى الضحايا والجناة، والجمهور"، معلناً تلقيه تأكيدات من رئيس القضاء بالولاية بالوكالة، ومدعي جرائم دارفور، بأنه يجري اتخاذ خطوات لمعالجة القضية.