• ×

الخرطوم تطلب من الأمم المتحدة مراجعة العقوبات المفروضة علي دارفور

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
السودانية أجرى وفد من لجنة العقوبات بمجلس الامن الدولي محادثات في الخرطوم الأحد ناقشت الأوضاع في دارفور، وطلبت الخرطوم من الوفد مراجعة نظام العقوبات الذي فرضته على دارفور منذ 13 عامًا.

وفي 8 فبراير أعلن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عزمه إجراء مراجعة دورية للتدابير المتعلقة بدارفور في سياق تطور الأوضاع على الأرض مع مراعاة تقرير وتوصيات رئيس اللجنة والتقارير التي قدمها فريق الخبراء.

وأفاد تصريح صحفي لوازرة الخارجية السودانية، إن وكيل الوزارة بالإنابة، عمر صديق، التقى جوانا فرونيكا، رئيسة لجنة العقوبات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن بشأن دارفور، والوفد المرافق لها والذي يضم ممثلين للأعضاء الخمسة الدائمين وغيرهم من الدول الأعضاء بمجلس الأمن، الى جانب بعض أعضاء فريق الخبراء.

وقالت الخارجية السودانية في بيان أصدرته عقب الاجتماع أن صديق رحب بقرار الأمم المتحدة 2400 (2018) بشأن رغبة المجلس على مراجعة نظام العقوبات.

وشدد على الأهمية التي يعلقها السودان على مراجعة نظام العقوبات. وأضاف البيان " أشار صديق الى التطورات الايجابية على الارض في دارفور التي قادت مجلس الامن الدولي الى تقليص عدد قوات البعثة المشتركة ( يوناميد) الى النصف.

ورأى صديق في تلك الخطوة " إقرارا قاطعا بتطور الأوضاع نحو السلام والاستقرار المستدام؛ ما يستوجب إعادة النظر في نظام العقوبات".

وتجدر الاشارة إلى ان جوانا هي سفيرة بولندا في الامم المتحدة وسبق لها في الماضي العمل في السودان.

ولجنة العقوبات تختلف عن لجنة الخبراء المكلفة برصد الانتهاكات لقرار الامم المتحدة 1591 لعام 2005 وترفع تقارير دورية للجنة العقوبات التي تتخذ القرارات الخاصة بعقوبات دارفور.

وتطلع لجنة عقوبات السودان مجلس الأمن على أعمالها كل 90 يومًا، وكانت آخر أعمالها بتاريخ 14 مارس 2018.

وفي فبراير الماضي مدد مجلس الأمن ولاية فريق الخبراء الذي يدعم عمل لجنة العقوبات حتى 12 مارس 2019.

وبموجب أحكام القرار 1591 (2005) فإن اللجنة تشرف على تنفيذ العقوبات والنظر في طلبات الإعفاء من العقوبات وتحديدها وتحديد الأفراد والكيانات الذين تستوفي معايير الإدراج.

وتشمل تدابير العقوبات فرض حظر على الأسلحة والتدريب والمساعدة التقنيين فيما يتعلق بالأطراف العاملة في دارفور، إلى جانب حظر السفر وتجميد الأصول.

وتضم قائمة الأمم المتحدة للعقوبات الجنرال جعفر محمد الحسن والزعيم موسى هلال وقائد جيش تحرير السودان آدم يعقوب شريف وقائد الحركة الوطنية للإصلاح والتنمية جبريل عبد الكريم إبراهيم.


بواسطة : admin
 0  0  118
التعليقات ( 0 )