مجلس الوزراء..مشروع قانون بعقوبات رادعة علي تجار العملة ومهربي الذهب

السودانية أجاز مجلس الوزراء السوداني الخميس، مشروع قانون يفرض عقوبات رادعة على تجار العملة ومهربي الذهب، تصل السجن 10 سنوات ومصادرة المضبوطات.

واصدرت الحكومة السودانية، في نوفمبر الماضي قرارات مشددة لمواجهة انهيار الجنيه أمام الدولار، وقررت توجيه تهم تخريب الاقتصاد القومي وغسيل الاموال وتمويل الارهاب لتجار العملة والسماسرة والمتعاملين في النقد الأجنبي خارج الدوائر الرسمية -السوق السوداء-، تصل عقوبات هذه التهم للإعدام والسجن المؤبد.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء بالإنابة عثمان حسين في تصريحات صحفية إن مشروع القانون جرّم تهريب النقد الأجنبي والشروع في تهريبه الاتجار بالذهب خارج المصارف والجهات والأشخاص المرخص لهم.

وأفاد حسين أن " مشروع القانون حدد عقوبات على المخالفبن لمدة لا تتجاوز عشر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا، كما أوجب القانون عند الإدانة مصادرة المضبوطات والمركبات المستخدمة ووسائل حفظ الأموال المستخدمة في الجريمة"، كما جوز للمحكمة مصادرة العقار الذي ارتكبت فيه الجريمة.

وقال المتحدث إن مشروع القانون جاء في إطار تفعيل الاجراءات الاقتصادية لمكافحة التهريب وحماية النظام المصرفي من المضاربات المضرة في النقد الأجنبي وتهريب الذهب والأحجار الكريمة والمعادن النفيسة.

وأوضح أن مشروع القانون نص على منع التعامل بالنقد السوداني خارج السودان إلا بالقدر الذي تسمح به اللوائح، كما منع التعامل التجاري في النقد الأجنبي لغير الجهات المرخص لها؛ مثل المصارف والجهات المعتمدة من بنك السودان.