"نداء السودان" : إجراءات جهاز الأمن ضد الصادق المهدي ضرب من الكيد النفسي

السودانية اعتبر تحالف "نداء السودان" تحريك جهاز الأمن السوداني اجراءات جنائية ضد رئيسه الصادق المهدي، ضرباً من الكيد السياسي، وقال إن جهاز الأمن والنيابة قرأوا وثيقة الإعلان الدستوري" باعين متربصة".

ودوَّنت نيابة أمن الدولة، بناءً على عريضة تقدم بها جهاز أمن النظام، الثلاثاء، بلاغاً جنائياً ضد الصادق المهدي، وآخرين من قادة نداء السودان، ووجهت لهم تهم تصل عقوبة بعضها الإعدام.

وقال الامين العام للتحالف مني اركو مناوي، في بيان تلقته (سودان تربيون) الأربعاء، إن الاعلان الدستوري للتحالف يؤكد سلمية ومدنية خيارات "نداء السودان".

وأضاف "واضح أن جهاز الأمن ونيابة أمن الدولة قرأت وثيقة الإعلان الدستوري باعين متربصة وليست كما هي في الحقيقة".

واعتبر البلاغات تأتي في إطار ملاحقة قوى "نداء السودان"، وفي إطار الإعلان عن التخلي عن الالتزام بالقرارات الصادرة عن الاتحاد الأفريقي بشأن النزاع في السودان.

وأوضح أن التحالف وجد ترحيب واعتراف محلي واقليمي ودولي وأعلن بوضوح انه يهدف إلى إنجاز التغيير بالوسائل السلمية عبر الحل السياسي الشامل أو الانتفاضة.

واشار إلى أن الأمن سبق وحرك نفس الإجراءات الجنائية ضد فاروق ابوعيسى، وامين مكي مدني، فور عودتهما من أديس ابابا بعد التوقيع ميثاق "نداء السودان"، قبل أن تشطب الدعاوى ضدهما لانعدام الأساس القانوني للإدانة.

وشدد على أنه لا يجوز قانوناً محاكمة شخص على فعل واحد مرتين، كما لا يجوز أيضا اعتبار ذات الوقائع جريمة في مواجهة أشخاص وعدم اعتبارها جريمة في مواجهة أشخاص آخرين.

وأضاف "بما أن النظام كان قد أسقط الملاحقة الجنائية، رغم عدم قانونية الادعاء، فإن العودة لاستثمار الوقائع نفسها الآن ضرب من الكيد السياسي يتسق ولا أخلاقية ومبدئية النظام".

وأشار إلى توقيع الحكومة على خارطة الطريق في إطار مساعي الاتحاد الافريقي لتحقيق السلام والانتقال الديمقراطي في السودان، وهي نفس الخارطة التي وقع عليها قادة من قوى "نداء السودان".

وأكد أن ذلك يعد اعترافاً من النظام بتحالف قوى "نداء السودان"، وموافقته على التحاور مع الموقعين على خارطة الطريق ككتلة واحدة وفق المسار المحدد بالخارطة.