حكومة نهر النيل تكشف ملابسات احداث وادي السقير

السودانية قالت حكومة نهر النيل إن أحد مصابي الأحداث التي جرت في منطقة وادي السنقير بمحلية بربر، لقي حتفه متأثراً بإصابته بطلق ناري أثناء مشاركته في الاحتجاجات التي نظمها الأهالي ضد وجود إحدى شركات التعدين الروسية بالمنطقة.
وأكدت حكومة نهر النيل في بيان صحفي ، أن قوات الشرطة المكلفة بحراسة وتأمين موقع الشركة الروسية دخلت في مواجهات مع المواطنين والمعدنين في المنطقة، مما جعل أحد أفراد التأمين يقوم بإطلاق النار، مما ترتب عليه إصابة (6) مواطنين توفى أحدهم لاحقاً.
وقال البيان الذي صدر عقب اجتماع طارئ للجنة أمن الولاية، إن المواجهات نشبت على خلفية نزاع حول الموقع الذي منح مؤخراً لإحدى شركات الامتياز الروسية للتعدين فيه بترخيص من السلطات المركزية.
واكدت حكومة نهر النيل أنها سبق وأن توصلت في زيارة لوادي السنقير لاتفاق تهدئة ما بين المواطنين والشركة الروسية التزمت بموجبه الشركة الروسية بتقديم ما يليها من خدمات مسؤولية اجتماعية التي تحتاجها القرى والوحدات الإدارية، على أن يقوم المعدنون الأهليون في المقابل بسحب آلياتهم من مربع التعدين التابع للشركة، خاصة وأنه ليس لديهم أي تراخيص أو تصاديق رسمية بالتنقيب في الموقع المذكور من قبل وزارة المعادن الاتحادية أو الشركة السودانية للموارد المعدنية.
وأضاف البيان أن اتفاق التهدئة بين الطرفين تم خرقه من قبل مجموعة مكونة من 150 شخصاً بادرت بمهاجمة موقع الشركة الروسية بغرض إيقافها، ومنعها من ممارسة نشاطها التعديني، وإجبارها على مغادرة الموقع في غضون ساعة، وحينما حاولوا حرق إحدى الآليات التابعة للشركة الروسية تصدت لهم قوات شرطة التأمين بالمنع، لكن المجموعة رفضت الانصياع، وقامت بأعمال تخريبية في بعض الآليات وحرق خيمة طرفية للتأمين وإصابة ثلاثة أفراد من الشرطة بأسلحة بيضاء إصابات خفيفة، مما حدا بالشرطة التراجع والانسحاب للموقع الداخلي.
ونوّه البيان إلى أن المجموعة لم تكتف بذلك، بل تقدمت نحو مقر الشركة الروسية الداخلي مهددة باقتحام المباني الإدارية وحرق طلمبة الوقود، وهو ما اضطر قوة الشرطة لحماية المقر وتأمين أرواح العاملين الروس بأساليب مكافحة الشغب، قبل أن تضطر مجبرة لاستخدام القوة النارية بعد ما شرع المعتدون في إضرام النيران في طلمبة الوقود داخل مقر الشركة. وأوضح البيان أنه وخلال المواجهة أُصيب ستة مواطنين إصابات متفاوتة، ومن ثم تم إسعافهم لاحقاً لتلقي العلاج بكل من الباوقة وعطبرة توفي أحدهم لاحقاً متأثراً بجراحة.
وأكد البيان أنه قد تم تفريغ عدد من التجمعات التي أعقبت الأحداث بغرض بسط الأمن مع فتح بلاغات، وتحريك إجراءات قانونية ودعاوى جنائية متعلقة بالوقائع المذكورة في مواجهة المخالفين للقانون.