النائب العام يطالب بإعدام المتهم بإغتصاب الاطفال الأشقاء

السودانية طالب المدعي العام في السودان، عمر أحمد محمد، بتوقيع الإعدام على متهم باغتصاب أطفال، بعد استدراجهم وتهديدهم في قضية شغلت الرأي العام السوداني لأسابيع وأثارت استنكارا واسعا.

JPEG - 18.2 كيلوبايت
النائب العام القى حطبة الإدعاء في قضية المتهم باغتصاب الأشفاء الأربعة

ورأى المدعي أن العقوبة تعتبر جزاء لأسوأ مؤامرة في حق الطفولة وأن الرحمة على المتهم تمثل عين القسوة على المجتمع".

وفي بادرة تعد الأولى من نوعها قدم المدعي العام خطبة الادعاء الافتتاحية أمام محكمة الطفل بأم درمان، الأحد، في مواجهة "شاب" يواجه أربع دعاوى جنائية باغتصاب أطفال أشقاء بينهم طفلة لا تتعدى العامين.

ولم يتمالك والد الأطفال نفسه من البكاء، أثناء تلاوة خطبة الادعاء في مشهد مؤثر تفاعل معه الحضور الذي اكتظ في قاعة المحكمة لمتابعة القضية.

وقال المدعي العام خلال خطبته امام قاضي المحكمة، إبراهيم الطاهر، إن التحريات مع المتهم بينت أنه لا يملك أي قدرة للتحكم في تصرفاته الغريزية ولا يستوعب أو يدرك بأنه خطر على المجتمع.

وأضاف: "كيف يعود هذا المتهم للمجتمع مرة أخرى بعد أن أهان الطفولة ودمر آمال هذه الأسرة في مستقبل أطفالها".

وأوضح أن النيابة العامة لإيمانها بحقوق الطفل في المجتمع لا زالت تضع سياسة جنائية تمثل صورة صادقة لحراسة الفضيلة ولا تبديل لها إلا فيما يكون أكثر نفعا وترتيبا لحماية الأطفال.

وقال إن النيابة العامة هيأت للمتهم كافة الضمانات القانونية للدفاع عن نفسه، وتمت معاملته وفقا لحقوقه حسب القانون.

وذكر أن الاتهام عزز قرار توجيه بينات واضحة تتمثل في بينة المستندات وأقوال الشهود وأقوال الطفل الضحية التي جاءت مطابقة للواقع في كل تفاصيلها إضافة إلى القرائن المترابطة.

وأشار إلى أن الدعوى هي واحدة من أربع دعاوى جنائية مقيدة في مواجهة المتهم وتمثل جميعها وقائع متشابهة لأطفال ضحايا آخرين من ذات الأسرة تنوعوا من حيث الجنس والعمر بوجود طفلة لا تتعدى العامين واجهت نفس مصير شقيقها الأكبر.

وتابع: "المتهم لم يمنعه التنوع أو الاختلاف سواء كانت الضحية ذكرا أم انثي في إشباع غريزته الجنسية ما يؤكد عظم جرائمه وتلون مكره وأن ما قام به يعد انتصارا للرذيلة وانتهاكاً سافرا للحرمات وتجاهلا لأشد العقاب".

واختتم النائب العام مرافعته بالقول، "باسمي وإنابة عن المجتمع السوداني أطالب محكمتكم الموقرة بتوقيع أقصى العقوبات على المتهم وهي الإعدام حيث أن العقوبة تعتبر جزاء لأسوأ مؤامرة في حق الطفولة وأن الرحمة على المتهم تمثل عين القسوة على المجتمع".

يشار الى أن والد الأطفال الضحايا كان يعيش مع أسرته لسنوات خارج السودان، وقرر العودة للبلاد والاستقرار في احد أحياء أم درمان، ليقع أطفاله فريسة المتهم الذي كان يدير متجرا قرب المنزل.