سيدة تشكو من إهانة موظف حكومي وظردها من المحكمة بسبب "كرسي"

السودانية طرد أحد موظفي محكمة الأسرة والطفل بالخرطوم احدي المواطنات السودانيات وابنها من القسم بشارع 41 العمارات، ورفض فتح بلاغ بعد أن طلبت كرسياً للجلوس عليه في انتظار مقابلة وكيل النيابة.
وقال صحافيون رصدوا الواقعة، إن إحدى السيدات (أم حسين) تعاني آلاماً في الظهر وفي إحدى رجليها، ساقتها الأقدار لقسم حماية الأسرة والطفل بالخرطوم برفقة ابنها حسين لفتح بلاغ أمام وكيل النيابة نتيجة لتعرض أحد أطفالها للضرب من قبل أحد المعلمين في احدي المدارس الأساسية بالخرطوم.
وصلت (أم حسين) إلي القسم في العاشرة صباحا وهي تجرجر ارجلها من الألم وكان يحدوها الأمل أن تنهي إجراءاتها بالشكوى وتعود الي منزلها لأخذ راحتها ولكن لسوء حظها وجدت مكتب وكيل النيابة مكتظ بالمواطنين. وهنا حاولت الجلوس على كراسي الانتظار ولكنها لم تستطع الجلوس لأنها قصيرة وترهقها مع ألم الظهر والرجل، وطلبت من ابنها حسين أن يأتي اليها بكرسي من أحد المكاتب، فذهب حسين إلى أحد المكاتب ومدّ راسه في المكتب ولم يجد به أحد ولكن فجأة جاء إليه أحد الموظفين وقال له (لماذا تتاوق في المكتب).. فرد عليه حسين بكل أدب بأنه يريد كرسياً لتجلس عليه والدته، إلا أن الموظف رد عليه بعنف واستفزاز.
وتحكي أم حسين وتقول: جاء موظف آخر من مكتب بالقرب من مكتب وكيل النيابة الذي كان ملئ بالمواطنين وهم يجلسون علي الأرض وهو الوحيد الذي كان يجلس علي كرسي.. وتضيف بألم أنها كانت تظن أن هذا الموظف سيقوم بخدمتها نظراً لحالتها الصحية ولكن خاب ظنها وأملها، فإذا بالموظف يقوم بطردها هي وابنها حسين وطفلها الذي جاءت به لفتح البلاغ وطلب منهم الخروج من النيابة وقال لهم انا هنا المسؤول عن إجراءت فتح البلاغات وأنه لن يقوم بهذا الإجراء لهم ولو تم رفده من هذه الوظيفة.
وتروي أم حسين قصتها وتقول إن هذا الموظف ظل يهيج فيهم وان الموظفات اللائي يعملن معه في ذات الطابع طلبن منها الصمت حتي لا تحدث مشكلة.. ولكنها أصرت عدم الصمت لأنها جاءت هنا لمكتب دولة ليحميها ويحمي طفلها ولم تتوقع أن يهينها موظف ويضيع عليها حقاً قانونياً ودستورياً.
وتؤكد (أم حسين) أن الموظف رفض فتح البلاغ حتي اليوم ليس لسبب غير أن ابنها دخل أحد المكاتب لاحضار كرسي للجلوس عليه انتظاراً لدورها في إجراءات فتح البلاغ.
وتضيف أن الموظف وقف من كرسيه وقال أنني رئيس القسم ولن يكون هناك أحد يستطيع أن يسمعك.
وتؤكد أن المواطن يأتي مكسورا الي القسم إلا أن التعامل زاد المعاناة علي المواطن مؤكدة أن محكمة الأسرة والطفل منطقة حساسة تتطلب أفرادا يقدرون المسؤولية ويستطيعون التعامل مع المواطن وتقول إن الموظف الذي ادعي انه رئيس القسم رفض اعطائها اسمه داعية الي ضرورة التحقيق الفوري معه وان ياتوا بموظفين يتميزون باتساع الصدر حتى يتمكنوا من سماع المواطن والتخفيف عليه بدلا عن اهانته، مؤكدة أن الموظف رفض فتح البلاغ الأمر الذي أضاع حق طفلها في التقاضي.