العدل والمساواة : طلب التفاوض وفق وثيقة الدوحة "تعجيزي"

السودانية حذرت حركة العدل والمساواة، مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي من مغبة الإنحياز لأحد أطراف النزاع بدارفور، وقالت إن طلبه للحركات التفاوض على أساس وثيقة الدوحة "تعجيزي وغير مشروع".

وفند بيان للمتحدث باسم الحركة جبريل آدم بلال ما ورد في بيان مجلس السلم والأمن الأفريقي الإثنين الماضي حول العملية السلمية بدارفور، ونفى أن تكون حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم وحركة تحرير السودان برئاسة مني أركو مناوي تعرقلان عملية السلام.

واتهم الحكومة السودانية بعرقلة عملية السلام، قائلا إن "على المجلس أن يعلم أن الجهة المعرقلة للعملية السلمية في السودان ودارفور والمعطلة للتسوية السياسية الشاملة في البلاد هي الجهة التي ضربت بقرارات المجلس رقم (456) و(539) وبخارطة الطريق الأفريقية عرض الحائط واختارت أن تجري حوارا مع الذات انتهى إلى محاصصات مخجلة هو النظام في الخرطوم وليس سواه".

ونصحت الحركة مجلس السلم والأمن الأفريقي بأن يستمع إلى كل أطراف النزاع قبل أن يصدر أحكامه "لأن القاضي الذي يصدر أحكامه وفق شهادة طرف واحد في النزاع يصعب أن يوصف بالقاضي العادل ويخاطر بأن يصنف طرفا في النزاع".

وعاب المتحدث باسم حركة العدل والمساواة على مجلس السلم والأمن الأفريقي مطالبته الحركات بالتفاوض على أساس وثيقة الدوحة بدون أن يراعي أن في هذا الطلب إشكالات جوهرية تجعل منه عائقا للسلام.

وأوضح أن أجل وثيقة الدوحة انقضى منذ يوليو 2015 وتم تمديده لعام واحد بقرار من الرئيس السوداني ثم أعلن إلغاء المؤسسات التي قامت لتنفيذ الوثيقة في 9 يوليو 2016.

وتابع "عليه التفاوض على أساس وثيقة منتهية الصلاحية طلب تعجيزي وغير مشروع.. تمسك النظام بعقد زواج كاثوليكي بهذه الوثيقة من أكبر معوقات عملية السلام بدارفور".

وأضاف المتحدث أنه من الناحية القانونية ليس في مواد وثيقة الدوحة مادة أو نص يسمح بانضمام طرف ثالث إليها.

ووقعت اتفاقية الدوحة لسلام في 14 يوليو 2011 بين حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة بالعاصمة الدوحة تحت رعاية قطرية.