التفاصيل الكاملة لقضية المتهم اسامة عطا المنان وآخرين وتنازل الاتحاد

السودانية مسرة شبيلي
في خطوة متوقعة أعلن الاتحاد السوداني لكرة القدم أمام المحكمة تنازله عن حقه الخاص في الدعوى المدونة ضد أمين مال الاتحاد أسامة عطا المنان وآخرين، بتهمة اختلاس ما يقارب المليار جنيه، بموجب استرداد المبالغ موضوع الاتهام من المتهمين الذين وافقوا على تسوية البلاغ، حيث أشارت التحريات في جلسة سابقة بان رئيس الإتحاد لم يطلب تدوين البلاغ ولم يطالب بمراجعة أموال الاتحاد، في الوقت ذاته وجهت المحكمة بمباشرة الإجراءات فيما يتعلق بالحق العام بعد أن وقع وبصم المتهمون بالتزامهم بتنفيذ قرار الاتحاد .
إفادة المفوض :
وفي الاتجاه أفاد مفوض اتحاد الكرة عند الإدلاء بأقواله أمام محكمة مخالفات المال العام برئاسة القاضي محمد المعتز أمس أنه كُلف من قبل الاتحاد، وأكد أن فتح الدعوى الجنائية تم بدون عريضة مكتوبة وإنما بتاشير من النيابة، مبيناً بأن البلاغ تم بناء على تقرير المراجع القومي، لافتاً إلى عدم وجود مفوض عند بدء الإجراءات، لكن كلف لتمثيل الاتحاد لاحقاً، وبتاريخ 24/5/2016 تم تدوين بلاغ تحت المادة (47) من قانون الإجراءات، وبموجب عريضة من النيابة بناء على تقرير المراجع العام قال إن أسامة عطا المنان وأمينة خزينة الاتحاد ومدير شركة قاموا بإختلاس مبلغ (300,000) جنيه سوداني و 47,000 يورو من غير وجه حق، وتم ذلك عن طريق وكالة سفر وسياحة .
تنازل وتسوية:
المفوض أشار إلى أن الاتحاد كلفه بالتنازل عن الدعوى فيما يتعلق بالحق الخاص بموجب تسويه بإرجاع المبالغ، مشيراً إلى أن المتهمين قاموا بتسديد جزء كبير من المبالغ موضوع الاتهام وأنهم تعهدوا بإرجاع المتبقي منها، وأن المراجع أكد بأن المبالغ تم الاستيلاء عليها عن طريق وكالة سفر وسياحة، فيما حمل المراجع* المسؤولية الجنائية باختلاس مبلغ (300,000) جنيه و(47,000) يورو للمتهم أسامة، ومسؤولية مبلغ (1,339,271) مليار جنيه للمتهمة الثانية أمينة الخزينة، بجانب تهمة إختلاس مبلغ (900,000) جنيه لمدير الوكالة، بالإضافة إلى اتهام نائب مدير الوكالة باختلاس مبلغ (78,000) يورو، وقال: إن ذلك جاء بموجب تقرير المراجعة الصادرة من مكتب جابر وشركاؤه، وقال إن الاتحاد شرع* في إجراء تسوية للمبالغ المختلسة بمديونية سابقة للاتحاد لصالح المتهم أسامة، وخاطبت النيابة المسجل التجاري للإفادة حول الوكالة، في وقت عدلت فيه النيابة مواد الاتهام من إجراءات إلى خيانة الأمانة للموظف العام، واستلام مال مسروق مقروءة مع المادة 29 من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية
تبادل أدوار:
مفوض الاتحاد هو* أحد المحامين الذين ظهروا في بداية الجلسات ممثلين للحق الخاص، ومنعتهم المحكمة من الظهور أمامها وحجبتهم عن تولي الدعوى الجنائية وتمثيل الإتهام بجانب مستشاري نيابة الأموال العامة، وقالت المحكمة إن المحامين ليس لديهم صفة تولي الإدعاء منفرداً، طالما أن القضية لاتخرج من نطاق الحق العام.. جاء ذلك بناءً على الطلب الذي تقدم به ممثل الدفاع عن المتهمين د. عادل عبد الغني إلتمس فيه من المحكمة استبعاد المحامين بحكم أن الاتحاد لم يفوض أي محامي للظهور، وإنما فوض شاكي لمتابعة إجراءات الدعوى، إلا أنهم استأنفوا قرار منعهم، وأمرت الاستئناف باعادتهم لتمثيل الاتحاد، فيما مثل المستشار القانوني للاتحاد دفاعاً عن المتهمة الثانية .
إغلاق الاتهام:
المحكمة أغلقت ملف الاتهام بطلب من نيابة الأموال العامة التمس فيه ممثلها المستشار أبو قراط عبد الله* بقفل قضيته لطالما أقر المتهمون بأخذ المبالغ، وأشار إلى عدم حوجته إلى شهود اتهام لإثبات قضية مثبتة مسبقاً بإقرار المتهمين وقبولهم لرد المبالغ موضوع الاتهام لخزينة الاتحاد، والتمس من المحكمة تحديد جلسة أخرى لاستجواب المتهمين، عليه حددت جلسة نهاية مارس لاستجوابهم ومن ثم التقرير بشأن توجيه الاتهام من عدمه حسبما تراه المحكمة من بينات فيما يتعلق بالحق العام . *
خلفية الدعوى:
وتشير الوقائع الأولية لهذا البلاغ وفقاً لـ اخر لحظة إلى أنه أثناء مراجعة أموال الاتحاد الرياضي لكرة القدم السوداني تم اكتشاف صرف أموال بدون مستندات مالية، تشير إلى أوجه صرفها، وأوردها تقرير المراجعة، عليه تم اخضاع أمين مال الاتحاد أسامة عطا المنان للتحقيق، بعد أن رفعت عنه الحصانة من أجل مباشرة الإجراءات القانونية ضده، بجانب توفيق متهمين آخرين، وبعد سلسلة من التحريات تم إطلاق سراحه، ومن ثم تم القبض عليه مرة أخرى بتوجيه من المراجع، وذلك لأغراض التحقيق معه حول مديونية المبالغ موضوع الاتهام، التي أفاد عند التحقيق معه بأن لديه المستندات الخاصة بها، إلا أن المراجع أفاد بعدم وجود هذه المستندات.