المالية تشكل لجنة لدراسة أداء المؤسسات الحكومية وتحليل جدواها الاقتصادية

السودانية شكل وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بالسودان، الإثنين، لجنة لدراسة أداء الهيئات العامة والشركات الحكومية تختص بمراجعة وتقييم الأداء المالي والإداري لها لفترة خمس سنوات وتحليل جدواها الاقتصادية.

وأصدر وزير المالية والتخطيط الاقتصادي محمد عثمان سليمان الركابي، عدداً من القرارات تختص في مجال الإصلاح الاقتصادي بالهيئات العامة والشركات الحكومية وتنظيم السفر والشراء والتعاقد.

وأصدر قرارا وزارياً رقم "1" لسنة 2018 بتشكيل لجنة لدراسة أداء الهيئات العامة والشركات الحكومية.

ونص هذا القرار على أن تختص اللجنة بمراجعة وتقييم الأداء المالي والإداري للهيئات العامة والشركات الحكومية لفترة خمس سنوات وتحليل جدواها الاقتصادية وإعداد تقرير متكامل حول إمكانية زيادة إجراءاتها استناداً على تقرير اللجنة السابقة الصادرة عام 2001.

كما نص على تقديم مقترحات لتضمين ميزانية كافة الهيئات العامة والشركات الحكومية بالموازنة العامة للدولة لعام 2019، وإعداد تصور حول كيفية تفعيل القوانين واللوائح الخاصة بها، ووضع أسس وأطر لعملها وتدريب عامليها.

ونص القرار على أنه يحق للجنة الاطلاع على كافة المستندات ومقابلة مسؤولي الهيئات بكافة مستوياتهم، وترفع تقاريرها بصفة دورية لوزير المالية والتخطيط الاقتصادي.

إلى ذلك أصدر وزير المالية القرار الوزاري رقم "1" لسنة 2018 بتنظيم السفر الحكومي إنفاذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وفي إطار تنظيم سفر الوفود الحكومية وتقليل تكلفتها الخاصة.

واشترط القرار حصول منسوبي الهيئات والشركات الحكومية عند السفر للخارج على موافقة مجلس الوزراء، وشمل القرار العاملين بالمشاريع الممولة عبر المؤسسات التمويلية الدولية والإقليمية والقطرية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، بجانب قانون الاعتماد المالي لموازنة العام المالي 2018 والسياسات والاجراءات المصاحبة للموازنة المجازة من الأجهزة التشريعية.

وتقرر عدم تحمل تكلفة الرسوم الجمركية لواردات الولايات والهيئات والشركات الحكومية لتقوم بمقابلتها من موازنتها.

وأصدر الوزير قرارا بتحديد سقوفات الشراء والتعاقد المسموح بها لهيئة الموانئ البحرية بدون رجوع لوزارة المالية للعام 2018، بحيث تكون قيمة المشتريات في حد المسموح به، ويتم الالتزام في عمليات الشراء والتعاقد ضمن السقوفات المسموح بها بإجراءات الشراء والتعاقد الواردة في قانون ولائحة الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض ووثائق العطاءات النموذجية ودليل الشراء الحكومي.

ونص القرار على أن تكون الاجراءات خاضعة للمراجعة والفحص من قبل الإدارة العامة للشراء والتعاقد والتخلص من الفائض من وزارة المالية، ويتم الالتزام بهذا القرار وعدم تطبيق أي سقوفات أخرى صادرة بموجب لوائح مالية داخلية.

وأصدر الوزير قراراً خاصاً بإيقاف التعيين وإنهاء خدمة الذين أكملوا 65 عاماً بالهيئات والشركات الحكومية، ولا يتم التعيين بالهيئات العامة إلا بموافقة مجلس الوزراء بتوصية من وزير المالية.

وبحسب القرار فإنه لا يتم استبقاء الذين أكملوا سن الـ 65 عاماً بأي من الهيئات، ويتم إنهاء خدمتهم فوراً، "إلا اذا رأت الهيئة أن هناك حوجة لخبرات نادرة ترفع لمجلس الوزراء بعد موافقة وزير المالية".

وطلب القرار من جميع مديري الهيئات العامة تطبيق هذه القرارات على مستوى هيئآتهم اعتباراً من تاريخ التوقيع.