إيجارات العقارات بالخرطوم تزداد بنسبة 200%

السودانية صحيح أن ارتفاع الأسعار المطرد في جميع احتياجات المواطن كانت بسبب الإجراءات التي فرضتها وزارة المالية قبل أشهر قليلة بما فيها زيادة الدولار الجمركي وغيرها من الرسوم، وبالطبع مفارقة دخل الفرد مقارنة باستهلاكه ظلت متلازمة لهذه الاجراءات، مما يعني ويؤكد سقوط الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية، ومع هذه التغييرات في السوق لم يكونوا المستأجرين للعقارات استثناء الأمر الذي أوقع بهم في فخ أصحاب العقارات (وملاك الشقق والمنازل) وزيادة الإيجارات لهم بنسبة 200%، لكن أن تلك الزيادة بالتأكيد لا تخضع لأي مسوغ قانوني أو وتجاري وربما أخلاقي كما قانونيين
واقتصاديين.

وكشفت جولة لـ(أخبار الوطن)عن ارتفاع غير معقول في إيجارات المنازل والشقق في جميع أنحاء ولاية الخرطوم تؤكد على هذه الزيادات غير المبررة مما جعل المستأجر بين أمرين اما الإخلاء أو الرضوخ للواقع رغم أن العلاقة بين (المؤجر والمستأجر) في كثير من الأحيان يحكمها عقد قانوني.

زيادة خرافية

من جانبها تقول أماني محمد مالكة ومؤجرة لأسرة لـ(أخبار الوطن) أنا أملك منزلاً بمنطقة جبرة جنوب ويتكون من ثلاث غرف وصالة وحمام قمت بالزيادة بسبب ارتفاع جميع الاحتياجات التي أصبحت في نواحي الحياة بسبب ارتفاع الدولار، كذلك ارتفاع في كل السلع الاستهلاكية مما اضطررت لارتفاع الإيجار فأصبحت أؤجر بستة آلاف بعد أن كنت أؤجر بثلاثة آلاف جنيه، لكن لم أزد لذات المستأجر بل بعد أن أخلى المستأجر الأول المنزل قمت بتأجير المنزل لمستأجر آخر.. وأضافت أماني: لديّ شقة الآن يسكن بها بعض الشباب السوريين، إلا أنني لم أقم برفع الإيجار لهم نسبة لظروفهم التي يمرون بها، وقالت أماني أثناء حديثها لـ(أخبار الوطن) إن الإيجارات بشكل عام في جبرة ارتفعت وأظن أن هذا الارتفاع مبرر نسبة لارتفاع في كل مناحي الحياة في السودان.

تفادي المحاكم وانتهاز الفرص
يقول عبد الحفيظ محمد يقيم في كافوري ببحري إنني ما زلت أؤجر في ذات المنزل الذي أقطنه منذ سنوات لكن صاحب المنزل يزيد الإيجار كل سنة بنسبة10% لكن جاري في ذات العمارة بعد أن رحل قام صاحب العمارة بتأجيرها بنسبة 200%.. وقال عبد الحفيظ إن المستأجر يقبل أي زيادة تفرض عليه لتفادي المحاكم رغم أن هناك قانون يلزمه بأن لا يتعدى هذه النسبة، وأضاف: من المفارقة أن جاري الذي يسكن الآن يسكن يدفع 2500 وانا أقوم بدفع 1500 على الرغم أنه مستأجر نفس مواصفات شقتي إلا أنه استأجر الشقة بعدي، ووصف مثل هذه المفارقات بالكثيرة وقال إنها (استهبال) من المؤجرين لأنهم ينتهزون فرصة خروج المستأجر الأول ويقوم بزيادات خرافية لا تتماشى مع القانون أو السوق لأنهم لا يلتزمون بنسبة الـ10% التي كان يقوم مع المستأجر الأول.

زعزعة وغلاء طاحن
من جهته أكد غالب بشير الذي يسكن أبو آدم أن الايجارات زادت بنسبة 200%وهذا بشكل عام في منطقة أبو آدم بسبب تحايل المؤجرين للمستأجر وقال: (إن المؤجر يطالبك بالإخلاء بحجة أنه يريد المنزل لظروف أسرية أو يريد أن يسكن به ولده) لكن غالب رجح أن هذه الأسباب غير حقيقية وأن الهدف من هذا التحايل الزيادة ووصف غالب المؤجرين بالجشع وعدم الإنسانية.. وأضاف أن المؤجر لا يراعي العقد القانوني الذي بينه وبين المستأجر مما يضطر المستأجر، إما يبحث عن منزل أرخص وبسعر أقل أو يرضى بالواقع، وقال إن كل من يعرفهم من جيرانه في منطقة أبو آدم يعانون من هذه الزيادة، كما أنه لاحظ الزيادات على مستوى ولاية الخرطوم بسبب جشع أصحاب المنازل والسماسرة الذين يقومون بالإيجار. وأستدرك رغم أن جميع الأسعار ارتفعت في احتياجات الحياة لكن هذا لا يبرر هذه الزيادة الخرافية التي لا توازي مرتب العامل في السودان، كما أن هذه الزيادة في الإيجار لا يخضع فيها المنزل لأي ترميم.. وأكد أن أغلب من يستأجرون حوله هم موظفون يعانون الأمرين ندرة وارتفاع الأجور، هذا غير زعزعة الطلاب من مدارسهم وأحياناً كثيرة تضطر بعض الأسر إلى رجوع أبناءها إلى الأقاليم بسبب ارتفاع إيجار المنزل والغلاء الطاحن الذي يعانون منه.
عمر إمام يسكن شرق النيل قال إنه تمت الزيادة له خلال خمسة أشهر بعد انقضاء خمس أشهر فقط من مدة إيجاره الأول، وأضاف: أنا كنت استأجر منزلاً بـ3000 إلا أن صاحب المنزل قام بزيادة الايجار إلى 5000. وأضاف عزام محمد لـ(أخبار الوطن): أقيم في توتي رغم أنني استأجرت منزل منذ أربع سنوات بـمبلغ 2000 إلا أن صاحب المنزل ألزمني قبل أيام أن أدفع 4000 ولم يبدِ لي أي مبررات لهذه الزيادة وما زلت أناقش بأن يقلل هذا المبلغ. وتوقع محمد الذي يسكن بالقرب من عزام الزيادة في إيجار منزله وقال: أنا الآن أدفع إيجار بقيمة 1700 جنيه لكن مع الزيادات الحالية محتمل أن تكون هناك زيادة قد أضطر إلى دفعها رغم الظروف التي أمر بها.

معالجات فاشلة

في السياق عبدالله الرمادي خبير اقتصادي أفاد لصحيفة أخبار الوطن أن هذا الارتفاع للإيجارات سببه الزيادات الأخيرة في الأسعار عامة الناتجة عن زيادة الرسوم الحكومية في الدولار الجمركي وفي أسعار الدولار وأسعار الواردات وغيره من رسوم، مما تسبب في ارتفاع الخدمات ومنتجات فاضطرت الحكومة إلى اقامة مراكز للبيع المباشر تخفيفًا على بعض المواطنين لكن رغم أن هذه المعالجة مازالت المعاناة قائمة. واعتبر الرمادي أن هذه المعالجات التي تقدم هي قاصرة عن حل المشكلة، وأردف الرمادي في حديث لـ(أخبار الوطن) أما فيما يتعلق بإيجارات العقارات التي ارتفعت مؤخرًا في بعض المناطق فإنه لا يوجد أي مسوغ أخلاقي أو تجاري أو قانوني لزيادتها للأسباب التالية :لأن الزيادات في أسعار مواد البناء قد جاءت متأخرة جداً ولم يتوفر الوقت الكافي للحكم عليها للارتفاع مستقبلاً أو الانخفاض، لذلك ليس هنالك مبرر للإسراع في المطالبة بزيادة الإيجارات.. مما يجعل هذه الزيادات غير مبررة خلال هذه الأسابيع، وأضاف الرمادي: أما من الناحية الأخرى في الغالب هناك عقود للإيجارات تحدد العلاقة بين الطرفين (المؤجر والمستأجر وتحدد الفترة التي يمكن أن تتم فيها زيادات الإيجارات، وقال: من ناحية ثالثة الآن تراجع سعر الدولار وأرتفع سعر الجنيه السوداني نسبياً. وتساءل الرمادي: هل ستتم مراجعة لزيادة الإيجارات الجديدة التي فرضت على المستأجرين؟ كما أنه من الذي يحمي المستأجرين من غول المؤجرين أصحاب العقارات؟

قانون المثل غير عادل
أفاد نبيل أديب لصحيفة (أخبار الوطن) الخبير القانوني هذه الزيادات فيما يخص الإيجارات هي سقوط العملة السودانية وهو ما أدى إلى ارتفاع كل احتياجات الحياة، تحدث أديب عن النواحي القانونية في هذا الجانب وأفاد أن القانون تغير مقارنة بقانون تقييد. وأضاف أن قانون الإيجارات أيام الاستعمار لا يعطي المؤجر سلطة الزيادة إلا إذا طلب الايجارة القانونية والتي كانت وقتها من 6 إلى 7% سواء المباني أو الأرض إلا أن القانون لكن الآن وبعد تعديل القانون أصبح المستأجر يبقى في المنزل لفترة سبع سنوات وأثناء هذه الفترة يتقيد بأجرة (المثل) وشرح أن قانون المثل هو أن يتقيد صاحب المنزل أو (المؤجر) بسعر سائد في المنطقة المحددة وعلى حسب إيجارات المباني حوله شريطة أن يكون (العقار أو المنزل) بنفس المواصفات، أو هناك حالة ثانية وهي بعد سبع سنوات يقوم المستأجر بإخلاء المنزل.

دفع المثل
وأضاف أديب أثناء حديثه لـ(أخبار الوطن) أن قانون الاستعمار (أن الاستعمار أحن من الحكومات الوطنية لأنه لا يخضع المستأجر لهذه الزيادات الكبيرة ولا يخرجه من المنزل إلا إذا كان المستأجر لم يقم بدفع الإيجار أو توفر ظروف ملحة) كما أن القانون الحالي أعطى المالك سلطات تنهي العقد بين (المؤجر والمستأجر) حتى لو المستأجر بقى سبع سنوات حيث يقوم المؤجر بإلزام المستأجر (بدفع المثل)، وإزاء سؤالنا له عن دور المحكمة في هذا الجانب رد: أن المحكمة تأتي بالأجرة القانونية التي اتفق عليها المؤجر والمستأجر ويقوم المستأجر بدفع الزيادة المنصوص عليها في العقد والتي يمكن أن تصل إلى 40% لكن يجب على المؤجر أن يلتزم بنص العقد. وأضاف نبيل في النهاية المحكمة لا عليها غير تطبيق القانون مهما كانت الأسباب من عدم الدفع.

مطالبة بالحقوق
وطالب الرمادي وقال: نهيب المستأجرين أن يعرفوا حقوقهم وواجباتهم حتى لا يقعوا ضحية للتغيرات التي تحدث للاستجابة لمطالبات بعض أصحاب العقارات الذي وصفهم الرمادي (بالجشعين)، ولفت الرمادي انتباه المستأجرين إلى ضرورة التنبؤ إلى تضمين عقود الإيجارات مواد قانونية تحميهم من جشع المؤجرين. وطالب المادي مرة أخرى أصحاب العقارات في عدم استغلال الظروف الطارئة كارتفاع الدولار أو ارتفاع الأسعار بصفة عامة وعدم استغلال هذه الظروف لابتزاز المستأجرين. وقال لصاحب العقار الحق في المطالبة بزيادة الايجارات بعد فترة معقولة من استقرار من الزيادة في الأسعار.