الاتحاد الاوروبي يحث الحكومة السودانية لإطلاق سراح بقية المعتقلين

السودانية حثت بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان، السلطات الحكومية على الافراج الفوري عن بقية المعتقلين السياسيين.

وجدد بيان للبعثة الأوربية تلقته (سودان تربيون) الأحد دعوة الحكومة السودانية الى ضمان حرية الصحافة وحرية التجمع من أجل المظاهرات السلمية.

وأضاف "بالمثل تدعو بعثة الاتحاد الأوروبي وسفراء بعثاته المقيمين في السودان إلى رفع حالة الطوارئ التي أعلنت في عدة ولايات اتحادية في الأشهر الأخيرة".

وأكد البيان أن الاتحاد الأوروبي ودوله ملتزمون بدعم السودان "على طريق المصالحة الوطنية والسلام الدائم في البلد من أجل جميع الشعب السوداني"

وأخلت السلطات السودانية، الاحد سبيل نحو 80 معتقلا على خلفية الاحتجاجات ضد الغلاء التي بدأت منذ يناير الماضي، لكن القرار لم يشمل المعتقلين من كوادر الحزب الشيوعي ولا سكرتيره السياسي محمد مختار الخطيب، كما لا زال رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير والصحفيين الحاج الموز، كمال كرار، أحمد جادين ومعتقلين آخرين قيد الحبس.

بدورها جددت الجبهة الثورية السودانية، قيادة مني أركو مناوي، دعوتها لضرورة إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.

وطالبت في تصريح للمتحدث باسمها محمد زكريا فرج الله، تلقته (سودان تربيون) الاثنين، بإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات، والكف عن التعدي على المظاهرات السلمية، ووقف الاعتقالات التعسفية.

واشارت إلى أن وجود المئات من المعتقلين السياسيين وأسرى الحرب في زنازين النظام، يذوقون صنوفا من التعذيب والمعاملة المهينة لكرامة الانسان.

وأكد حزب المؤتمر السوداني الافراج عن بعض معتقليه ضمن ما أسماه "سيرك" حاول النظام نصبه وحشد له وسائل الإعلام.

وانتقد بيان للحزب احتفاظ السلطات الحكومية بغالب المعتقلين في السدن " دون جريمة أو تهمة سوى اخلاصهم لقضايا وطنهم".

من جهتها رحبت حركة الإصلاح الآن بقيادة غازي صلاح الدين، بإطلاق سراح بعض المعتقلين السياسيين، مطالبة بالإفراج عن المتبقيين.

وقال المتحدث باسم الحركة صلاح حسن جمعة، إن الحركة تفاجأت بأن الافراج لم يشمل سوى 80 معتقلاً بحسب مساعد الرئيس عبد الرحمن الصادق المهدي، وأقل من ذلك العدد بحسب تقارير صحفية.

وأضاف "لا نفترض غير حسن النوايا في تأخير إطلاق سراح الجميع ولكننا نطالب بالإسراع في الإفراج عن باقي المعتقلين، وتوضيح أسباب التأخير ".

وطالب جمعة مدير جهاز الأمن الجديد بطي صفحة الكبت والتضييق على القوى السياسية والتأسيس لمرحلة جديدة تُعطي فيها الحقوق الدستورية لأهلها بلا رقيب، كما نصت على ذلك مخرجات الحوار الوطني.

وتابع "المرحلة المقبلة تطلب تضافر الجهود وتخلي السلطات عن عسفها في التعامل مع المعارضة وفتح ابواب الحوار الشامل الذي لا يعزل أحد حتى نصل إلى محطة 2020 وقد اتفق الجميع على أن الوصول إلى السلطة يكمن في خوض الانتخابات".