إتفاقات سياسية وأمنية وتعزيز التشاور بين السودان ومصر

السودانية اتفق السودان ومصر، الخميس، على احترام الشؤون الداخلية لكل منهما وتعزيز التشاور في القضايا الإقليمية والعسكرية والأمنية، بعد شهرين من توتر قاد لسحب الخرطوم سفيرها من القاهرة.

وإلتأم اجتماع رباعي بالقاهرة، يوم الخميس، ضم وزيري الخارجية السوداني والمصري، إبراهيم غندور وسامح شكري، ومديري الأمن والمخابرات بالبلدين محمد عطا وعباس كامل.

وأكد غندور عقب الاجتماع أن "الطريق ممهد لعودة السفير للسوداني للقاهرة في أي وقت".

واستدعت الخرطوم سفيرها لدى القاهرة في يناير الماضي، إثر تصاعد التوتر بين البلدين بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للسودان أواخر ديسمبر الفائت.

وشدد بيان الاجتماع الرباعي على احترام الشؤون الداخلية والعمل المشترك للحفاظ على الأمن القومي للبلدين، بما من شأنه رفع مستوى التعاون والتنسيق الثنائي إلى أعلى مستوى، فضلا عن تعزيز التشاور في القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

واتفق الطرفان على مواصلة تعزيز التعاون العسكرى والأمني بين البلدين، وانعقاد اللجنتين العسكرية والأمنية في أقرب فرصة.

وأقرا دورية عقد آلية التشاور السياسي والأمني التي تضم وزيري الخارجية ورئيسي جهازي المخابرات في البلدين، بما يعزز التنسيق في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وحل أية شواغل قد تطرأ بين البلدين.

وأكدا الإعداد لعقد اللجنة المشتركة برئاسة رئيسي البلدين خلال العام الجاري في الخرطوم، حيث عقدت اللجنة الأخيرة بالقاهرة في 2016.

وشدد الاجتماع على أهمية معالجة شواغل الطرفين في إطار من الأخوة والتشاور والتنسيق البناء على كافة المستويات السياسية، بهدف إيجاد حلول مستدامة تحقق تطلعات شعبي البلدين.

وبين الخرطوم والقاهرة العديد من الملفات العالقة أهمها النزاع حول مثلث حلايب الحدودي الذي تفرض مصر سيطرتها عليها منذ العام 1995، والموقف حيال سد النهضة الإثيوبي.

وأكد الاجتماع أهمية تصحيح التناول الإعلامي والعمل على إحتواء ومنع التراشق ونقل الصورة الصحيحة للعلاقات الأزلية بين البلدين، العمل المشترك على إبرام ميثاق شرف إعلامي بين البلدين، ورفضهما للتناول المسيئ لأي من الشعبين أو القيادتين.

وأشار إلى أهمية تطوير التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في مجالات مياه النيل في إطار التزامهما بالاتفاقات الموقعة بينهما بما في ذلك اتفاقية 1959، والعمل على تنفيذ نتائج القمة الثلاثية "المصرية السودانية الإثيوبية" حول سد النهضة التي عقدت بأديس أبابا في إطار تنفيذ اتفاق إعلان المبادئ الموقع بالخرطوم في 23 مارس 2015.

وأوضح عزم البلدين المضي قدماً في تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والربط الكهربائي، والنقل البري والجوي والبحري، ومشروعات البنية التحتية، والاستفادة من الخبرات الاستشارية والتنفيذية المتوافرة لدى البلدين.

واتفق البلدان على تنشيط اللجان والآليات المشتركة المتعددة بين البلدين ومن بينها اللجنة القنصلية، لجنة التجارة، الهيئة الفنية العليا المشتركة لمياه النيل، هيئة وادي النيل للملاحة النهرية، لجنة المنافذ الحدودية، آلية التشاور السياسي على مستوى وزيري الخارجية، وأية لجان مشتركة أخرى يتم الاتفاق عليها، وتذليل أية صعوبات أو تحديات أمام تلك اللجان.

وقال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري وبحضور مديري المخابرات بالبلدين عقب الاجتماع، "اتفقنا مع الجانب المصري اليوم على عقد لجنة تضم أطراف سد النهضة في الخرطوم خلال شهر".

ولفت إلى أن "توجيهات السيسي والبشير كانت واضحة بوضع العلاقة بين البلدين في مسارها الصحيح".

وأكد أنه تم وضع آلية لحل المشكلات العالقة بين السودان ومصر، موجها حديثه لوسائل الإعلام، أن "العلاقات بين مصر والسودان تتمتع بقدسية خاصة".

وبث غندور تطمينات بشأن الوجود التركي في سواكن على البحر الأحمر، قائلا إنه لترميم المدينة الأثرية فقط ولا صحة للحدث عن بناء قاعدة تركية على مياه السودان الإقليمية.

من جانبه أوضح شكري أن المشاورات اتسمت بالصراحة والشفافية، وشملت طرح كامل لإزالة سوء الفهم، وتفعيل الآليات بين كل الجهات في البلدين لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.