تحالف المستقبل للتغيير يحمل البشير مسؤولية "الأزمات الاقتصادية والسياسية"

السودانية حمل تحالف (قوى المستقبل للتغيير)، الرئيس السوداني عمر البشير مسؤولية الإخفاقات الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد حالياً.

وبحثت أحزاب تحالف (قوى المستقبل للتغيير) وتحالف (القوى الوطنية)، الأربعاء صيغة لمستقبل العلاقة بينها بعد إعلانها في وقت سابق الموافقة على مقترح إنشاء تحالف جديد يعيد رتق التنظيم الذي انقسم في وقت سابق.

يشار الى أن تحالف (قوى المستقبل للتغيير) الذي يتزعمه غازي صلاح الدين أعلن عن نفسه في خواتيم فبراير من العام 2016 وكان يضم وقتها 41 حزباً تمثل ثلاثة كيانات: "تحالف القوى الوطنية"، و"القوى الوطنية للتغيير ـ قوت" و"أحزاب الوحدة الوطنية"، لكن التنظيم تعرض لموجة انقسام، لسبب تباين المواقف من عملية الحوار الوطني التي كانت رائجة وقتها.

وحينها أيدت مجموعة يقودها رئيس منبر السلام العادل الطيب مصطفى الحوار وشاركت في مؤتمره العام، بينما قاطعته مجموعة أخرى بقيادة رئيس حركة "الإصلاح الآن"، غازي صلاح الدين.

لكن في وقت لاحق عدل تحالف المستقبل عن موقفه والتحق بخواتيم عملية الحوار وشارك ممثلين له في الهيئة التشريعية، بعد إعلان حكومة الوفاق الوطني.

وبحسب بيان صدر الأربعاء فإن أحزاب التحالف أبدت عزمها على التواصل مع القوى السياسية الأخرى بغض النظر عن مرجعياتها الفكرية ومواقفها السياسية لتشكيل موقف وطني موحد تجاه القضايا لإحداث التغيير المنشود.

وطبقاً للبيان الذي تلقته (سودان تربيون) فإن الاجتماع ناقش عدة مواضيع بينها الأوضاع السياسية والحريات العامة، والوضع الاقتصادي العام والاحوال المعيشية للمواطن، وخارطة الطريق المفضية إلى الانتخابات العامة في 2020.

وتابع "كما شدد على أن عبء الإخفاقات المذكورة إعلاه تقع بصورة مباشرة على عاتق رئيس الجمهورية وهو يتحمل مسؤوليتها".

وادان التحالف حملة الاعتقالات التي طالت بعض القيادات السياسية والمواطنين والطلاب والإعلاميين خلال المظاهرات التي خرجت رفضاً لارتفاع الأسعار، وقال إن المحتجون كانوا يعبرون عن آرائهم في إطار الحقوق التي كفلها الدستور ومخرجات الحوار الوطني وكافة القوانين الدولية المتعلقة بالحريات وحقوق الانسان.

وأضاف البيان "كما أدان الاجتماع استخدام القوة المفرطة في تفريق المواطنين العزل واعتقالهم دون إجراءات قانونية وفي أماكن غير معروفة، وطالب بالإفراج الفوري عنهم أو تقديمهم إلى محاكمات عاجلة وعلنية".

وأشار الى أن المجتمعين أمنوا على أن نسبة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني لا زالت ضعيفة ولا يوجد ما يطمئن على أن البنود الأساسية والضرورية لقيام الانتخابات في 2020 قد نفذت.

وأضاف "نخشى أن يتم تعيين مفوضية الانتخابات بنفس الطريقة والعقلية التي شكلت بها المجالس الرئاسية، وهذا ان حدث فذلك يعني قيام انتخابات غير نزيهة وغير معترف بها مما سيدخل البلاد في دوامة لن تنتهي من الجدل حول مشروعية الحكم".