مسؤول أمريكي يدعو السودان لمكافحة الاتجار بالبشر دون النظر للقائمة السوداء

السودانية دعا مسؤول أميركي يزور الخرطوم حاليا، السودان إلى مواصلة جهوده في مكافحة الإتجار بالبشر من دون الأخذ في الاعتبار ترتيبه في قائمة الولايات المتحدة للدول غير المتعاونة في مكافحة هذه الجريمة.

ووضع تقرير أميركي صدر في يونيو 2017 السودان ضمن قائمة سوداء تمثل "الدول التي لا تقوم بالحد الأدنى لمكافحة تجارة البشر والتي لا تتخذ خطوات جدية لمعالجة الأمر"، وهو ما رفضته الخرطوم متهمة واشنطن بتجاهل جهودها في محاربة تجارة البشر.

وشارك نائب مدير مكتب متابعة ومكافحة الاتجار بالبشر بوزارة الخارجية الأميركية السفير جول مايبوري، يوم الإثنين في جلسة نقاش بجهاز المغتربين في الخرطوم حول سياسة الولايات المتحدة ودور السودان في مكافحة الإتجار بالبشر بحضور القائم بأعمال السفارة الأميركية استيفن كوستيس.

وبحسب نشرة صحفية صادرة عن جهاز تنظيم شؤون العاملين بالخارج، الثلاثاء، فإن جول مايبوري أثنى على جهود السودان في مكافحة الإتجار بالبشر.

ودعا المسؤول الأميركي إلى مواصلة تلك الجهود بدون أن يأخذ السودان في الاعتبار ترتيبه في قائمة الولايات المتحدة للدول غير المتعاونة في مكافحة الجريمة.

وأكد أنه سيتم تضمين مجهودات السودان ضمن التقرير نصف السنوي للخارجية الأميركية والتي ستقوم بدورها برفعه إلى الكونغرس للنظر فيه واتخاذ القرار المناسب.

وأوضح مايبوري أن محاربة الإتجار بالبشر تستدعي أن تكون هناك إجراءات عديدة تسعى من خلالها الحكومات إلى تحمل مسؤولياتها ولعب أدوارها تجاه مكافحة هذه الجريمة عبر مؤسساتها ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني.

وأشار إلى قابلية السودان عبر مجهوداته لتحسين وضعه في القائمة مؤكدا أهمية تضافر الجهود الشعبية مع جهود المؤسسات والمنظمات المدنية للعمل سويا على مكافحة الاتجار بالبشر.

من جانبه أفاد القائم بأعمال السفارة الأميركية بالخرطوم أن جريمة الاتجار بالبشر يمكن أن تؤثر على دعائم السلام الذي بدأ يتشكل في السودان عبر استغلال ميليشيات مسلحة الظاهرة في تجنيد الأطفال الذين يحتاجون إلى مجهودات الحكومة لإدماجهم في المجتمع.

وقال الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج كرار التهامي إن جهود السودان في مكافحة الإتجار بالبشر بدأت بمبادرة من الجهاز بكتابة مسودة قانون مكافحة الإتجار بالبشر في العام 2013 ومن ثم إجازة القانون في البرلمان عام 2014. ونوه إلى أن التقرير الأميركي في ذلك الوقت كان الدافع الرئيسي لسن القانون.

وأكد التهامي لدى مخاطبته جلسة النقاش أن القانون أصبح فاعلا ومعمولا به الآن ما حسن وضع السودان في مكافحة هذه الجريمة.

وأبان أن موقع السودان الجغرافي وامتداد حدوده في مناطق صحراوية وجبلية جعل منه معبرا لممارسي تجارة البشر الذين يجعلهم موقع البلاد بعيدين عن مرأى المؤسسات والسلطات ونقاط الرقابة.

وتابع "هذا الأمر أدى إلى وضع السودان في الدرجات الدنيا بحسب التقارير الأممية والأميركية رغم المجهودات التي تبذلها المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني بالسودان لأجل مكافحة الإتجار بالبشر، نافيا أن يكون بالسودان أي مؤسسات أو عصابات تمارس الجريمة.

وتنشط عصابات الإتجار بالبشر على الحدود السودانية الإريترية، وداخل مخيمات اللجوء بشرق السودان، حيث يجري نقل الضحايا عبر طريق صحراوي إلى مصر أو إلى ليبيا ومنها عبر البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا.

وأكد التهامي حرص الدولة ومؤسساتها على مواصلة جهودها داعيا المنظمات المدنية إلى مساندة المؤسسات الرسمية في مكافحة الإتجار بالبشر.

وناشد الاستفادة من زيارة وفد الخارجية الأميركية في التأسيس لعمل مستدام فيما يتعلق بمكافحة الإتجار بالبشر عبر التدريب وتكوين قاعدة بيانات ونشر التوعية.