محمد عبد الماجد يكتب : جيب ولي أمرك

السودانية (1)
> في الوقت الذي كنا نتمنى فيه أن يعادل الجنيه السوداني (الدولار)، قامت (الرغيفة) بمعادلة جنيهنا السوداني.
(2)

> مثول (13) وزيراً من القطاع الاقتصادي بالبرلمان السوداني لاستفسارهم بشأن الارتفاع المطرد في أسعار السلع الاستهلاكية وتدهور قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية, يثبت أن العلة في (الوزراء)، قطاع يمثله (13) وزيراً، ومع ذلك تحدث فيه كل هذه الأزمات.
> ماذا يفعل هؤلاء الوزراء؟، ولماذا كل هذا الكم من الوزراء لقطاع يعاني من الأزمات ويحدث كل هذا الفشل؟
> كم عدد السيارات والمكاتب والمنازل التى يشغلها هؤلاء الوزراء؟ وكم من مديري المكاتب وسكرتارياتهم يعملون مع هذا العدد من الوزراء؟
> ما جدوى كل هذا العدد إن كانت المشكلات والغلاء هي العنوان الأبرز في القطاع الاقتصادي؟
> هل إذا كان القطاع الاقتصادي بدون هؤلاء الوزراء هل يمكن أن تحدث كل هذه الأزمات؟
> لو كان القطاع الاقتصادي في السودان يقوده من لهم علاقة بالاقتصاد ونظرياته، لما وصلنا إلى هذه النتائج الكارثية.
> استدعاء البرلمان السوداني لـ (13)
وزيراً في القطاع الاقتصادي إلى جانب وزير الإعلام ومحافظ البنك المركزي، أمر لا جدوى ولا فائدة منه.. لو أنهم استدعوا أولياء أمور هؤلاء الوزراء الذين لا قرار لهم ولا رأي ولا حيلة على طريقة استدعاء أولياء أمور (الطلبة) عندما يخفقون في الامتحانات أو ينجرفون عن الانضباط، لكان ذلك أفضل.
> على كل وزير أن يحضر ولي أمره، إن كان ولي الأمر هذا والداً أو حزباً.
(3)
> القطاع الاقتصادي بالحكومة قال إنه لن يتراجع (ولا سطر واحد) عن الموازنة والسياسيات التقشفية.
> من العجب أن يتحدث (13) وزيراً في القطاع الاقتصادي عن (السياسة التقشفية).. إن كانت هناك سياسة تقشفية حقاً هل يمكن أن يرتفع عدد الوزراء في القطاع الاقتصادي إلى هذا العدد؟
> لو أن الحكومة والوزراء يتمسكون بحلايب وشلاتين بمثل تمسكمهم بتلك الزيادات لما بقى (شبر) في هذا الوطن خارج السيطرة.
> رئيس القطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء ووزير الاستثمار مبارك الفاضل دافع في تصريحات صحفية أمس الأول عن الموازنة وما حملته من سياسات قاسية وصفها بأنها صحيحة 100 %، وستؤدي إلى كبح جماح التخضم وتحسن الاقتصاد.
> لقد طبقت هذه السياسات ورفع الدعم عن كل السلع أكثر من (10) مرات، فهل حدث تحسن بعد ذلك؟ وهل كانت تلك القرارات في فترة من الفترات حلاً؟
> الاقتصاد السوداني يعاني من تلك القرارات، وهي أزمته الحقيقية التى يدفع ثمنها المواطن الكريم.
> مبارك الفاضل قال إن مجلس الوزراء والبرلمان السوداني أيدوا الموازنة 1000000 % ولن نغير نقطة فيها، والشعب لا ينتظر من مجلس الوزراء ومن البرلمان أكثر من ذلك، هذا أمر مفروغ منه.
> هذا استفزاز للشعب وتحدٍ له أن يتم تأييد موازنة تطحن المواطن طحناً بنسبة 1000000 %.
> البرلمان السوداني كل مهمته وكل أعماله تتمثل في تأييد القرارات التى تصدرها الحكومة، مع أنه يمثل الشعب لا الحكومة!!
> الحلول التى يدفع ثمنها (المواطن) لا تعتبر حلولاً نموذجية، وإن حدثت تكون في استحياء دون أن تحقق كل هذه النسبة من التأييد.
(4)
> الجريدة زادت (رغيفة)!!
الإنتباهة