إستدعاء 4 وزراء امام لجنة برلمانية بسبب غلاء الأسعار

السودانية يمثل وزراء القطاع الاقتصادي الإثنين أمام لجنة برلمانية لمناقشة أسباب الارتفاع الجنوني في أسعار السلع بالأسواق السودانية.

وسيمثل أمام اللجنة الاقتصادية بالبرلمان وزراء المالية، التجارة، الصناعة، والاستثمار.

وقال رئيس لجنة الصناعة والتجارة بالبرلمان عبد الله على مسار في تصريح الأحد إن "قيادة المجلس ستشارك في الاجتماع لمناقشة الوضع الاقتصادي والزيادات غير المبررة في اسعار السلع ووضع حلول بعد معرفة أسبابها".

واعتبر وزير الدولة بوزارة المالية مجدي يس خلال رده على مسألة مستعجلة أمام البرلمان الاسبوع المنصرم زيادة الاسعار غير مبررة.

من جهته طالب النائب المستقل مبارك النور رئيس الجمهورية بتقليص الحكومة والمجالس التشريعية ومجلس الولايات وتقليل عدد نواب البرلمان إلى 200 عضو، إضافة لإرجاع سعر صرف الدولار الرسمي لـ 6.9 جنيه وتوجيه منصرفات الحكومة لمحاربة الغلاء.

وأضاف: "المواطن لا يتحمل أن يشتروا شيء باسمه"، مشدداً في تصريحات صحفيه، على الجهات الاقتصادية وضع أسعار على البضائع للحد من الفوضى والتضارب.

وطالب النور بإلغاء عطلة البرلمان الدورية، وأن يظل منعقد باستمرار كغرفة طوارئ، ليضع حلول للأزمة الاقتصادية التي وصفها بـ "القاتلة".

وأضاف: "العطلة في هذا الظرف خطأ فادح لأن النواب يحملون تفويض من الشعب لحل مشاكله".

وتابع: "لا يمكن السكوت على هذا الوضع"، داعياً نواب البرلمان للوقوف إلى جانب الشعب في محنته الاقتصادية الراهنة.

وفي ولاية شمال دارفور تقدم نائب برلماني بالمجلس التشريعي بمسألة مستعجلة لوزارة المالية أمام المجلس، حول ارتفاع أسعار السلع.

وقال النائب عن حزب المؤتمر الشعبي، محمد عبد الله محمود "نتقدم بمسالة مستعجلة عن غلاء المعيشة والارتفاع المتصاعد لأسعار السلع الغذائية بأرجاء الولاية عملا بإحكام المادة 48 /1 من لائحة تنظيم أعمال المجلس واشارةً للموضوع أعلاه وبروز ظاهرة الغلاء والارتفاع الكبير المخيف لأسعار السلع الغذائية هذه الأيام خاصة الدخن ودقيق القمح واللحوم والزيت والسكر".

ووصف محمود لوضع بالمخيف ويستدعي التدخل الفوري لحماية المستهلك، وأضاف "لابد من معرفة التدابير والإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية لكبح جماح الأسعار خاصة وان عدد كبير من مجتمع الولاية فقراء ومحدودي الدخل".

إلى ذلك أعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم انعقاد مجلس شوراه يوم الجمعة القادم بمشاركة القيادات بالمركز والولايات، لمناقشة الوضع الاقتصادي الراهن.

وقال محمد طاهر اوشام مقرر المجلس ـ بحسب "المركز السوداني للخدمات الصحفية" إن الرئيس عمر البشير سيخاطب الجلسة الافتتاحية في التاسعة مساءاً بالخرطوم.

وتابع "المجلس ينعقد في ظل تحديات اقليمية ودولية تتطلب مناقشتها والخروج بتوصيات تسهم في معالجة وتشخيص الوضع السياسي والاقتصادي بالبلاد".

وأفاد أوشام أن "أعضاء مجلس الشورى سيقدمون رؤية متكاملة حول معاش الناس يتم إجازتها خلال دورة الانعقاد".