نواب بريطانيون يطالبون بإصلاحات ديمقراطية بالسودان

السودانية التمس برلمانيون في بريطانيا من حكومة بلادهم الاهتمام بالإصلاحات الديمقراطية وأوضاع حقوق الإنسان في السودان، ودفعوا بحزمة من التوصيات للتعامل مع ملف السودان خلال المرحلة المقبلة.

وشهدت العلاقات بين الخرطوم ولندن تقدما ملحوظا خلال الأشهر الأخيرة، وتبادلتا الزيارات على مستويات حكومية رفيعة، كان آخرها الشهر الماضي حين زار وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور بريطانيا التي استضافت ملتقى استثماريا حاصا بالسودان.

ووجه نواب بريطانيون انتقادات حادة لوزير خارجية بلادهم، لاستضافة لندن، ملتقى استثماري مع السودان شاركت فيه أكثر من 100 شركة.

وفي اجتماع ضم وزيرا خارجية البلدين في الثاني عشر من ديسمبر الفائت عبرت بريطانيا عن مخاوفها بشأن أوضاع حقوق الإنسان، وقالت إن السودان يحتاج بشدة لإصلاحات.

وأعدت “المجموعة البرلمانية لجميع الأطراف للسودان وجنوب السودان” والتي وتضم أكثر من مائة عضو في مجلسي العموم واللوردات من الأحزاب المهتمة بشؤون السودان تقريرا مطولا استغرق تحضيره 10 أشهر، وحمل عنوان ” شراكة خارج المركز… تقرير استقصائي عن مستقبل العلاقات بين المملكة المتحدة والسودان”.

ويرأس المجموعة النائب البرلماني مارك دوركان، حيث عزز تقريره عن الأوضاع في السودان بشهادات ناشطين وسياسيين سودانيين، بجانب خبراء وباحثين.

ويهدف التقرير الذي أرسل لـ (سودان تربيون) للتأثير وتشكيل العلاقة بين السودان والمملكة المتحدة.

وطلب معدوه عدم تغافل سياسة لندن تجاه الخرطوم “لمسعى الشعب السوداني لتحقيق السلام العادل، والديمقراطية الشاملة والرفاه الاقتصادي المشترك”.

وتناول بالتفصيل حالات القمع الأمني والمصادرات التي تتعرض لها الصحف السودانية، علاوة على الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في مناطق الصراع المسلح.

وشدد التقرير على بريطانيا الربط الصارم لأي تقدم في الحوار الاستراتيجي بين البلدين بحدوث تحسن في الأوضاع الإنسانية ي واحترام حرية التعبير وحقوق الإنسان.

وأضاف “ينبغي أن تضع حكومة صاحبة الجلالة مبادئ حقوق الإنسان الدولية والقيم الديمقراطية في قلب الحوار الاستراتيجي والإصرار على توفير أدلة واضحة على التقدم في موضوعات الحوار قبل أي مشاركة أخرى”.

وأوصى الحكومة البريطانية بلعب دور أكثر فاعلية مع لجنة وسطاء الاتحاد الأفريقي، لتشجيع السلام الشامل والاتجاه نحو التحول الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان.

كما دعا لربط أي تحرك بريطاني لإعفاء ديون السودان أو تخفيف عبئها بوقف عدائيات خاضع للرقابة في المنطقتين ودارفور، مع ضمان وصول المساعدات للمتضررين.

وحث التقرير حكومة المملكة على الانخراط بشكل أوسع في حوار مع المعارضة السودانية والمجتمع المدني وممارسة الضغوط على الحكومة لإشراك المجتمع المدني في أي عملية حوار.

وبشأن التطرف اتهم معدو التقرير الحكومة السودانية بالازدواجية في التعامل مع هذا الملف، حاثا الحكومة البريطانية على التعامل معها بحذر.

وقال التقرير إن الخرطوم “تقدم نفسها كجزيرة استقرار في محيط ملتهب، فيما لا تزال تحتفظ بعلاقات مع الجماعات المتطرفة”.

ونوه الى أن معالجة التطرف في السودان على المدى الطويل يستلزم أكثر من مجرد إجراءات عقابية ضد المتطرفين المحكومين وأن ذلك سيكون مهما للتحول الديمقراطي السلمي في البلاد.

وفي محور الهجرة تحدث التقرير عن الانتقادات الشديدة لما عرف بـ “عملية الخرطوم” التي أبرمها الاتحاد الأوروبي مع الحكومة في الخرطوم، خلال العام 2014 والرامية للحد من عمليات الهجرة عير الشرعية الى أوروبا حيث يمثل السودان معبرا أساسيا للمهاجرين.

ووقتها استضافت الخرطوم مؤتمرا دوليا لمكافحة الإتجار بالبشر بمشاركة 175 دولة على رأسها الولايات المتحدة الأميركية وايطاليا وأخرى محاذية للسودان شرقا.

وأشار التقرير الى أن الدعم الكبير الذي وجده السودان من الدول الأوروبية وغيرها عرض سمعة الاتحاد الأوروبي للخطر وصورته بأنه “ضحى بالتزامه بقضايا حقوق الإنسان على مذبح الهجرة”.

سودان تربيون.