حركة برلمانية نشطة لسحب الثقة عن وزراء القطاع الاقتصادي

السودانية نشطت تحركات بالبرلمان السوداني لسحب الثقة عن وزراء القطاع الاقتصادي لفشلهم في السيطرة على ارتفاع أسعار الأسعار.

وحمل وزير الدولة بالمالية مجدي يس، المضاربات في سعر الصرف بالسوق الموازي مسؤولية ارتفاع الأسعار، واعتبرها زيادات غير مقبولة.

وكشف الوزير عن "حملة بالتعاون مع البنك المركزي والأمن الاقتصادي لمحاصرة المضاربات في أسعار سعر الصرف بالسوق الموازي".

ونوه في سياق رده على مداخلات النواب،الأربعاء الى أن رقابة الأسواق وارتفاع السلع ليست من مهام وزارته.

لكن نوابا اعتبروا رد الوزير الذي تم استدعائه للرد على مسألة مستعجلة حول أسياب الارتفاع في الأسعار بالأسواق "ليس مقنعا".

وقال النائب محمود عبد الجبار ان "هناك أكثر من 40 نائباً يتجهون لجمع توقيعات لسحب الثقة عن وزراء القطاع الاقتصادي واستدعاء الوزير في جلسة طارئة لمناقشة معاش الناس وضبط الاسعار وفرض هيبة الدولة.

وأظهر عبد الجبار قلقا من حدوث حالة انفلات أمني ومشكلات "لا تحمد عقباها".

وقال في تصريحات صحفية أن رد الوزير على دواعي ارتفاع السلع لم يكن ذي صلة بالموضوع.

وتشير (ٍسودان تربيون) الى أن قيادات في حزب المؤتمر الوطني ابتدرت ايضا الأسبوع الماضي حملة توقيعات مصحوبة بمذكرة للبرلمان ورئاسة مجلس الوزراء وقيادة الحزب، تطالب بإقالة وزراء القطاع الإقتصادي ومسؤوليه في الحزب.

وانتقدت النائبة عن حزب المؤتمر الوطني سمية محمد الهادي عدم وجود آليات لمراقبة تطبيق الاجراءات والقرارات التي تتخذها الحكومة.

وأشارت إلى أن الاجراءات الاقتصادية الأخيرة كانت "جراحات لابد منها، لكن غياب الرقابة تسبب في تأزيم الأوضاع".

ومنذ مطلع هذا الشهر غشيت الأسواق السودانية موجة غلاء طاحن طالت غالب السلع المهمة التي تضاعف سعرها بنحو لافت، ما فجر حالة من التذمر والغضب وسط السودانيين.

وبدأت احتجاجات متفرقة في عدد من مدن البلاد والعاصمة الخرطوم لكن السلطات الأمنية قابلتها بالقمع الشديد.

وأكد رئيس كتلة التغيير ابو القاسم برطم ان "وزراء القطاع الاقتصادي سيتم استجواباتهم وسحب الثقة عنهم خلال الدورة المقبلة".

ورأى النائب المستقل مبارك النور ان رد وزير الدولة بالمالية، بشأن ارتفاع الأسعار، كان "فضفاضا".

واتهم الحكومة بالفشل في السيطرة على السوق والأسعار، وجدد مطالباته بإقالة وزراء القطاع الاقتصادي وتعيين وجوه جديده بكفاءات بعيدا عن الولاء

واكد العضو محمد طاهر عسيل شروعهم في" جمع توقيعات لعقد جلسة طارئة، مع وضع خيار سحب الثقة من الوزارة بأكملها".

وقال خلال جلسة البرلمان ، إن الزيادة في أسعار الخبز بنسبة 100% ليست مبررة سيما بعد تخصيص 3 مليار جنيه لدعم القمح ضمن بنود موازنة العام الحالي منتقداً غياب الرقابة الحكومية على الأسواق.