حركة نشطة في "الوطني" لإقالة وزراء القطاع الاقتصادي

السودانية ذكر موقع (سودان تربيون) حسب مصادره أن ترتيبات تجري داخل المؤتمر الوطني الحزب صاحب الأغلبية الحاكمة بالسودان لتسليم مذكرات تطالب قيادة الدولة والحزب بتنحية وزراء القطاع الاقتصادي والمسؤولين عن الاقتصاد في الحزب والبرلمان.

ونشطت قطاعات مهمة بالحزب في حملة توقيعات لمخاطبة رئيس الوزراء بكري حسن صالح ورئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر ونائب رئيس الحزب إبراهيم محمود، عبر مذكرات تدعو فيها لتبديل مسؤولي القطاع الاقتصادي في الحكومة والحزب والبرلمان لفشلهم في معالجة الأزمة الاقتصادية وباعتبارهم المسؤولين عن حالة التردي الحالية.

وبحسب معلومات مؤكدة حصلت عليها (سودان تربيون) الثلاثاء، فإن حالة التململ تنامت داخل المؤتمر الوطني خلال الفترة الأخيرة، وطفت على السطح بإجازة ميزانية 2018 في البرلمان برغم اعتراض عدد كبير من كتلة نواب الحزب.

وبلغ الحجم المخصص للموازنة 173 مليار جنيه بعجز غير مسبوق وصل نحو 28 مليار جنيه.

واستأثر قطاع الأمن والدفاع بالنصيب الأكبر من مشروع الموازنة، بمبلغ 23 مليار و888 مليون جنيه.

وترمي حملة المعترضين داخل المؤتمر الوطني بحسب مصادر موثوقة لتنبيه العضوية إلى وجود آراء مغايرة داخل الحزب لمدرسة ومنهج القطاع الاقتصادي وإجراءاته ووسائله.

كما تهدف للتذكير بانعدام التطابق بين الوعود السابقة لمجموعة القطاع الاقتصادي مع واقع الحال الراهن.

ويرى أصحاب المذكرة أن هناك كوادرا اقتصادية أخرى في الحزب ينبغي الرجوع إليها لتزول الغشاوة الفاصلة بين الاقتصاديين والسياسيين ـ بحسب المصادر ـ.