تشريعي الخرطوم يندد بالقوة المفرطة في مواجهة أهالي الجريف

السودانية هاجم نواب بتشريعي الخرطوم شرطة الولاية لاستخدامها القوة المفرطة في مواجهة مواطني الجريف على خلفية الاحداث التي شهدتها المنطقة مؤخراً، بينما شبه احد النواب طريقة تعاملها مع المواطنين بما تقوم به القوات الإسرائيلية في مواجهة الفلسطينين، وفي الأثناء قرر المجلس تشكيل (3) لجان تحقيق من هيئة قيادة المجلس ولجنتي الصحة والبيئة والتشريع والحكم والتخطيط العمراني بجانب عدد من النواب.
ورفض النائب عوض عيد، رد وزير المجلس الأعلى البيئة بالولاية حسن اسماعيل، على المسألة المستعجلة التي قدمها احد النواب حول أحداث الجريف، وقال النائب قبل الاحداث بـ (3) أيام التقيت الوزير واتفقت معه على اجتماع يوم الاثنين لمنع حدوث أي احتكاكات بين الشرطة والمواطنين بالجريف، وتابع (الوزير كان موجود لكنه طلب تاجيل الاجتماع للخميس).
واكد عيد احترام النواب لقرارات حكومة الولاية الخاصة بازالة الكمائن لتاثيرها السلبي على البيئة، لكنه اشار لوجود مواطنين بسطاء، فيما استنكر وجود (80) شاحنة شرطة تحاصر الجريف شرق بمحاذاة النيل، كما شكك في وجود (300) الف كمينة في مساحة قدرها نصف كيلومتر مربع، وقال (إن هذا أمر لايصدق).
وطالب النائب بالاسراع في معالجة المشكلة وتعويض المتضررين في الاحداث، ولفت لوجود مابين(3) الى (4) كمائن فقط، قال انها هي التي تظهر على سطح الكبرى، وانتقد استخدام القوة في مواجهة المواطنين العزل وتابع (هناك من جرح منهم ومن قطعت يده ومن اختنق بالمبان او الغازات السامة من النساء والاطفال في منازلهم) وتابع (نحن لسنا في اسرائيل ولايمكن ان نخوف الناس).
من جهته طالب نائب رئيس المجلس محمد هاشم، باستدعاء مدير شرطة ولاية الخرطوم وقال (شاهدت استخدام الشرطة للقوة المفرطة في مواجهة المواطنين العزل) ووصف تلك المشاهد بـ (المؤلمة) وتابع (شاهدت رجل عمره 70 عاماً يسكن في راكوبة ولاعلاقة له بالكمائن، لكنه اصيب في الأحداث، لذلك اقترح استدعاء مدير شرطة الولاية).
من ناحيتها شددت النائبة مها عبد العال، على ضرورة مراجعة شرطة الولاية لاستخدامها للقوة المفرطة في مواجهة المواطنين، واعتبرت ان مسالة ازالة الكمائن ليست جريمة ولاتستدعي اطلاق الرصاص، كما استنكرت اعتذار الوزير وتحججه بالسفر خلال وقوع الاحداث وقالت (نحن لأنسال الوزير انما مؤسسته).