تفاصيل خطيرة في قضية المدير السابق لمياه الخرطوم

السودانية تقرير: فوزية ضحية
تعتبر تنقية مياه الشرب لقتل الكائنات المسببة للأمراض والتخلص من الفيروسات، والبكتيريا، والطفيليّات وغيرها، كما يتم تنقية مياة الشرب باستخدام مواد غير ضارة بالصحة ومطابقة للمواصفات، هيئة مياه ولاية الخرطوم هي الجهة المسؤولة عن المواد التي يتم استخدامها في تنقية مياه الشرب في العاصمة في العام (2010)

قامت شركة خاصة بالتعاقد مع هيئة مياه ولاية الخرطوم لاستيراد مادة البولي المونيوم كلورايد لتنقية مياة الشرب وبعد فحصها تبين انها غير مطابقة للمواصفات والمقاييس.
مستندات القضية
أمس كشف المتحري تفاصيل جديدة في محاكمة مدير هيئة مياة ولاية الخرطوم الأسبق (خ. ح) وصاحب شركة الرازي المتعاقدة مع المياه على خلفية قيام شركة الرازي باستيراد (2400) طن من مادة البولي المونيوم كلورايد غير مطابقة للمواصفات والمقاييس عبر ميناء بورتسودان، وكشف عن أن المادة غير صالحة للاستخدام، وانه يتاريخ (16.8.2016) قامت نيابة المال العام بمخاطبة الهيئة القومية للمواصفات والمقاييس لفحص مادة البولي المونيوم كلورايد موضوع البلاغ, وجاءت افادة المواصفات والمقاييس بان المادة المراد فحصها ليست من ضمن مواد تنقية مياه الشرب، وفقا لمرجعيات الهيئة للمواصفات والمقاييس، كما ان المواصفات أوصت بعدم استخدام المادة في معالجة مياه الشرب، من جانبه تقدم محامي الدفاع عن المتهم الثاني د.عادل عبد الغني بطلب لمحكمة المال العام التي يترأسها القاضي محمد المعتز بشأن اعلان محرري مستندي الاتهام أعلاه بنيابة المال العام والهيئة القومية للمواصفات والمقاييس للمثول امام المحكمة والإدلاء بأقوالهم حول ملابسات إصدار الخطاب وتوصية المواصفات .
بنك الخرطوم والمالية
أوضح المتحري ان بنك الخرطوم ووزارة المالية افادتا بانه لم يتم دفع اي مبالغ مالية من قبل شركة الرازي الخاصة لاستيراد المادة موضوع الاتهام، واكد المتحري ان نيابة المال العام وجهت لمدير هيئة ولاية الخرطوم (المتهم الأول) تهماً بمخالفة لائحة قانون الشراء والتعاقد ولائحة الشراء والتعاقد، اضافة لمخالفة قانون الإجراءات المالية والمحاسبية، كما وجهت للمتهم الثاني تهماً بمخالفة قانون المواصفات والمقاييس بجانب استلام الأموال المسروقة .
توجيه النيابة
قال المتحري إن نيابة المال العام وجهت الشاكي في الدعوى لإخطار صاحب شركة الرازي بسحب المادة موضوع البلاغ من هيئة مياه ولاية الخرطوم، منوها الى ان صاحب الشركة حضر الى النيابة ورفض سحب المادة، واشار المتحري الى ان المادة الآن موجودة بالعراء داخل مباني هيئة المياه، في وقت اكد فيه المتحري عدم علمه ان الهيئة القومية للمواصفات والمقاييس ليست لها مواصفة لهذه المادة، وانه ليس لديه علم بان المواصفات استفسرت جهات اخرى لفحص المادة ، منوها الى ان المادة أحضرت لتنقية مياه الشرب، وانه لا يعلم ايضا ما اذا كانت الهيئة القومية للمواصفات والمقاييس قد خاطبت شركة (ام آند اف) العالمية لمعرفة ما اذا كانت المادة موضوع البلاغ تستخدم في تنقية مياه الشرب عند سؤالها بواسطة محامي الدفاع عن المتهم الثاني د.عادل عبد الغني.
مبلغ الترحيل
أكد المتحري ان هيئة مياه ولاية الخرطوم دفعت مبلغ (881.189) جنيها لترحيل المادة من ميناء بورتسودان الى مباني هيئة مياه الولاية وأن الهيئة القومية للمواصفات والمقاييس أوصت بعدم استخدام المادة في تنقية مياه الشرب بولاية الخرطوم.
أصل القضية
هيئة مياه ولاية الخرطوم ممثلة في مديرها الأسبق تعاقدت مع مدير شركة الرازي لاسيتيراد (2.400) طن من مادة البولي المونيوم كولورايد، قامت شركة الرازي باستيراد المادة عبر ميناء بورتسودان، واتضح انها غير مطابقة للمواصفات والمقاييس وتم تخزينها بمخازن المياه بجبل اولياء بصدد استخدامها في معالجة مياه الشرب، حيث بلغت قيمة المادة التي تم استيرادها (5) ملايين دولار، في وقت سابق ذكر المتحري ان المتهم الأول (خ .ح) قام بتبديد المال العام الخاص بهيئة المياه حسب تقرير المراجع وأن المبالغ التي تم دفعها للتخليص الجمركي تعتبر تبديداً للمال العام بالاضافة الى مخالفة قانون الشراء والتعاقد، وأكد المتحري ان والي ولاية الخرطوم اجتمع بوزارة المالية ومياه ولاية الخرطوم بشأن معالجة مياه الشرب، وأوضح المتحري أن المتهم الاول بدد مبلغ (881.889) جنيها تكلفة التخليص وأرضيات الترحيل. وان المتهم الثاني تقدم بموجب عرض دون اتباع قواعد الشراء والتعاقد واستورد مادة غير مطابقة للمواصفات والمقاييس لصالح هيئة المياه، مبينا عدم علمه بالعينات التي قام المتهم الاول بأخذها وإرسالها لمصر والاردن والسعودية لفحصها وان ما يعلمه فقط ان المادة بها معادن، موضحاً عدم معرفته باحتكار إحدى الشركات لاستيراد المادة موضوع الاتهام في السنوات الماضية بعد استيفائها لشروط العطاء وانه لا يعرف مدى علاقة رئيس جريدة الأهرام اليوم والتي تحدثت عن وجود فساد بهيئة المياه بالشركة المحتكرة للمادة موضوع البلاغ.
وبحسب الاتهام فان مدير هيئة مياه ولاية الخرطوم قام بشراء مادة غير مطابقة للمواصفات بغرض استخدامها في معالجة مياه الشرب، مما يضعه وصاحب شركة الرازي تحت طائلة مخالفة قانون الشراء والتعاقد وخيانه الامانه ومخالفة قانون المواصفات والمقاييس بجانب بيع مواد مضرة بالصحة ليتضح بعد فحص المادة بأنها ضارة بالصحة ليتم الحجز عليها.
جرعة توعوية
أكدت دراسات وبحوث علمية أن تنقية المياه بالغلي طريقة فعّالة لقتل الكائنات المسبّبة للأمراض، بما في ذلك الفيروسات، والبكتيريا، والطفيليّات، ويمكن تحسين طعم المياه بعد غليها من خلال سكبها في وعاء آخر، وتركها ساكنةً لبضع ساعات، أو من خلال إضافة القليل من الملح لكلّ لتر من الماء المغليّ، ومن جانب آخر هناك العديد من مرشّحات المياه التي يمكن استخدامها قبل الغلي، وعند اختيار المرشّح يُفضّل أن يكون حجم المسام فيه صغيرة جداً، واتّباع تعليمات الشركة المصنّعة. ومن الجدير بالذكر أنّ مدّة الغلي تختلف في حال كان الماء صافياً أو عكراً.
الانتباهة