تعديلات على القوانين واللوائح المنظمة للوجود الأجنبي بالبلاد

الخرطوم: هاجر سليمان  
كشفت مصادر مطلعة لـ(السوداني) عن ارتفاع معدلات جرائم الأجانب بالسودان بنسبة تصل إلى (90%) مقارنة بالأعوام الماضية في وقت أشارت فيه المصادر إلى إجراءات أمنية مشددة ستطبق للحد من الوجود الأجنبي الذي ارتفعت جرائمه المتمثلة في السرقات والنهب وكسر زجاج المركبات والاحتيال والنصب، فيما أوصت اللجنة التي شكلها والي ولاية الخرطوم د. عبد الرحمن الخضر التي يترأسها نائب الوالي صديق محمد الشيخ بعضوية قادة الشرطة من كل جهات الاختصاص أوصت بضرورة إعادة حصر الوجود الأجنبي عبر الولايات المختلفة من خلال عمل السجل المدني خلال الأيام المقبلة حيث تشير إحصائيات غير دقيقة إلى أن أعداد الأجانب تفوق مليون أجنبي.
وكشف مصدر رفيع لـ(السوداني) عن وجود اتجاه لتعديل كافة التشريعات والقوانين واللوائح لتواكب تطورات قضية الوجود الأجنبي وتعديل كل القوانين ذات الصلة كقانون الجوازات والقوانين واللوائح الولائية والمحلية، وعلمت (السوداني) بإعادة إيداع قانون الجوازات لدى وزارة العدل منذ أيام لإجراء بعض التعديلات المتعلقة بالمواد ذات الصلة بالوجود الأجنبي، وأكدت المصادر وجود توصيات تضمنتها تقارير اللجنة تتعلق بسن تشريعات تتضمن مصادرة أي مركبة تتورط في نقل الأجانب بطرق غير مشروعة وتهريبهم إلى داخل السودان بجانب الغرامات التي ستطال كل من يقدم خدمات المأوى والعلاج للأجانب المقيمين بطرق غير مشروعة وبدون مستندات ثبوتية. كما تضمن التقرير توصيات بإغلاق المعابر من خلال تضييق المسافات بين كل نقطة تفتيش وأخرى وتقليصها من (15) كيلو متر إلى (5) كيلومترات بجانب نشر الدوريات المكثفة لتمشيط المناطق الخلوية الواقعة بين المعابر وسيرفع التقرير الذي أعدته اللجنة لوالي الخرطوم خلال الأيام القادمة.
السوداني