العدل تكشف تجاوزات مكتب الخضر: المتهمان (يُخلى سبيلهما) .. والصحافيون في (سجن الصدمة)

الخرطوم ـ السودانية قرابة خمسة هواتف صاحت مؤذنة في الناس أن (الله أكبر)، تلاها انبعاث الآذان الداخلي من مكبرات وزارة العدل. المستشارون في المنصة رددوا مع النداء (الله أكبر)، ومع نهاية المؤتمر الصحفي الذي خصصته لجنة التحقيق في ملابسات ما جرى في مكتب والي الخرطوم، صاح بعض الصحافيين دهشة (الله أكبر).

تداعٍ كبير
وكان الصحفيون تداعوا إلى برج العدل بكثافة لحضور المؤتمر الصحفي الذي خصصته الوزارة لإماطة اللثام عن ما جرى في مكتب والي الخرطوم د. عبد الرحمن الخضر.
اللجنة المشكلة بواسطة وزير العدل بالإنابة عصام عبد القادر في يوم 25 مارس 2014م بموجب خطاب صادر عن والي الخرطوم بتاريخ 22 مارس 2014م وتضم في ثناياها مستشارين قانونيين هما رئيس اللجنة خالد أنس، ونائبه ياسر أحمد صالح، بجانب ممثل للشرطة، وممثل لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، أعلنت نجاحها في استرداد مبلغ (17.835) مليون جنيه عبارة عن (9) أراضٍ، و(5) عربات، ومبلغ (2.400) مليون جنيه من (2) من منسوبي مكتب الوالي، وتحويل كل تلك الأصول والمبالغ لصالح حكومة جمهورية السودان.

أصل الحكاية
سرد نائب رئيس اللجنة مولانا ياسر الكيفية التي تمكن بمقتضاها (2) من العاملين في مكتب والي الخرطوم تحصيل مبالغ مالية كبيرة. حيث جرى التبليغ من قبل جهاز الأمن بظهور مظاهر ثراء غير مبرر على المتهمين، وبموجب ذلك حرك د. عبد الرحمن الخضر طلباً لوزير العدل بالإنابة مولانا عصام عبد القادر نتيجة لغياب الوزير محمد بشارة دوسة في مهمة خارجية بالتحري في الأمر، فكان أن صادق مولانا عصام على تكوين اللجنة وأسبغ عليها لبوس وكلاء النيابة.

وبعد تمحيص للقانون المناسب في القضية، توصلت اللجنة طبقاً لمولانا ياسر إلى كون قانون الثراء الحرام والمشبوه الأحق بالتطبيق، لا سيما أن اللجنة لم تتوصل في تحرياتها لوجود اختلاسات في العهدة خاصة المتهمين، ما ساقها ــ أي اللجنة ــ للشروع في حصر ممتلكات المتهمين وتتبع رؤوس أموالهم وذلك بعدما عجزا عن تبرير بعض الممتلكات خاصتهما، لتخلص اللجنة لاستفادة المتهمين من الخدمة في مكتب الوالي والحصول بموجب ذلك على أراضٍ بغير وجه حق.

أما الطريقة فكانت بانتحال أحقية الوالي في منح أراضٍ لدستوريين وأسر فقيرة وتحويلها للمنفعة الشخصية حيث استفادوا من تخصيص (5) أراضٍ في أحياء وصفت بالراقية، وعن طريقها أثروا حتى وصلت أراضيهم لـ (9) قطع أرض، و(5) سيارات، و(2400) مليون.

الطريقة الإجرامية التي وصفها المستشار بأنها ذكية؛ موه فيها المتهمون بإدراج الأراضي والعربات بأسماء (7) مواطنين على صلة بهم، وحتى الأموال جرى استغلال بعضها في أعمال (ربوية).

المفاجأة
وأفاد نائب رئيس اللجنة مولانا ياسر أن المتهمين استخدما حقهما في بند (التحلل) الذي يتيحه قانون الثراء الحرام، حيث وافقا طواعية على إعادة المبالغ المتحصل عليها (17.835) مليون جنيه، مع الكشف عن الطريقة التي تمكنا على إثرها من حيازة ذلك المبلغ، وأشار إلى أنه وبموجب قانون الثراء الحرام والمشبوه، فإن المتهمين خاليي السبيل ويمارسان حياتهما بصورة طبيعية، هذا مع إشارته إلى مخاطبة الولاية لاتخاذ الإجراءات الإدارية المناسبة.

أخذ ورد
سيل من الاحتجاجات ساقه الزملاء الصحفيون في تساؤلاتهم بالمؤتمر، فمثلاً تساءلوا: أهكذا يخلى سبيل المتهمين فقط بتحللهم دون إيقاع أي عقوبات في حقهم؟ هل تم استجواب والي الخرطوم؟ هل يحق أن تنطوي اللجنة على عناصر من مكتب الوالي والشرطة والأمن؟ فضلاً عن سؤال بما إذا كان للموضوع ظلال سياسية وذلك بوضعه إلى جانب بتّ اللجنة السريع في القضية ما يدفع بمظان انتهاج (فقه السترة) أو بتعبير شائع (خلوها مستورة)؟

فيما انحصرت ردود المنصة في الآتي: لا يحق للجنة تقييم قانون قائم (قانون الثراء الحرام والمشبوه) في هذه الحالة، وينحصر دورها في تنفيذ مواده فقط لا غير وبالتالي فإن (تحلل) المتهمين كافٍ لإخلاء سبيلهم وإن كان الناس يريدون من تغييرات تطرأ على القانون فعليهم اتباع الخطوات المعروفة وبعدها على العدل إنفاذ ما يريده الشعب وبرلمانه.
اللجنة استجوبت والي الخرطوم د. عبد الرحمن الخضر لمرتين، ويحق لها تضمين الجهات التي تراها ذات صلة داخلها طالما أدى أفرادها قسمًا يتحولون بموجبه إلى وكلاء نيابة لا يحابون أحداً البتة. وعلاوة على ذلك فإن اللجنة عبرت عن تفاجؤها من سؤال الصحفيين لمَ العجلة؟ وهم من اعتادوا السؤال لمَ التأخير؟ وقطعت اللجنة بأن نتائجها قائمة على مطلق الشفافية وتخلو كلية من (الغطغطة).

الدهشة مستمرة
بنهاية المؤتمر، التف الصحافيون حول مستشاري العدل يعلكون سؤال أهكذا أصبح المتهمان حرين طليقين؟ المستشارون ما فتئوا يرددون: أي نعم. فتعود الكرة للصحافيين فيقولوا اندهاشاً: (الله أكبر) ذلك قبل أن ينهض زميل لهم أتى لتوه المنصة يسأل أهكذا المتهمان حران طليقان؟ وينتهي الحال بهم بإطلاق زفرة حرى والتكبير.
الصيحة