قبول التحلل من المشتبه بهم في اكبر عمليات الفساد بمكتب الوالي واسترداد مبلغ 17,835مليون جنيه

الخرطوم ـ السودانية اعلنت لجنة التحقيق مع بعض منسوبي مكتب والي ولاية الخرطوم أن والي الخرطوم د. عبدالرحمن الخضر هو من أحال تقرير الجهات الامنية لوزارة العدل والذي حوى معلومات تشير الى ثراء الموظفين المشتبه بهما دون وجود أي خلل مالي داخل مكتب الوالي بل أن المبالغ التى كانت تحت تصرفهم لا تمكنهم من إمتلاك ربع ما جاء في التقرير وارسل الوالي خطابه للعدل بتأريخ 22 مارس 2014م وعلى إثر ذلك كون وزير العدل بالانابة لجنة للتحقيق برئاسة مستشارين بوزارة العدل وعضوية ممثلين للشرطة وجهاز الامن والمخابرات الوطني وولاية الخرطوم وذلك بتاريخ 25 مارس 2014م وأشارت اللجنة الى أنه بعد التحقيقات الواسعة التى طالت أشخاص لا صلة لهم بالولاية فإن الوقائع التى توفرت تجعل القانون الواجب التطبيق هو قانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م نظراً للذكاء والحيل الشديدة التي إستخدمها المتهمون بتسجيل الاراضي والعربات والاموال تحت أسماء وهمية فاذا ذهبت للمحكمة يصعب إثباتها ضدهم مشيراً الى ان الاجهزة الامنية قامت بمجهود كبير في التوصل الى خيوط هذه القضية الشائكة وبناءً على ذلك تمت التحريات بموجب قانون الثراء الحرام والمشبوه وتم قبول التحلل من المشتبه بهم عن الاموال التى تحصلوا عليها بدون وجه حق وفقاً لاحكام المادة (13) من القانون المذكور حيث تم إسترداد مبلغ 17,835 مليون جنيه هي قيمة (9) قطع أراضي سكنية و5 عربات و 2,4 مليون جنيه نقداً تم ارجاع الاراضي للدولة والاموال الى خزينة الدولة واكد نائب رئيس اللجنة انه في حال رفض المتهمين من التحلل من المال الحرام فان خيار اللجنة الثاني هو اللجوء للمحكمة وفقاً للقانون .

واعلن نائب رئيس اللجنة ان اللجنة إستجوبت الوالي مرتين للادلاء بافادته حول صحة بعض المستندات وقال ان الوالي كان متعاوناً معنا ولم تكن لديه أي رغبة في (الغتغتة)وأشار الى الجهد الكبير الذي بذلته لجنته بالتعاون مع الاجهزة الامنية في تتبع حركة المال بعد ان تحول المتهمين للمتاجرة في الأراضي والعربات مبيناً ان عدد الاراضي التى حصلوا عليها بطريقة غير مشروعة (5) غير ان عمليات البيع والشراء أوصلتها الى (9) قطع واكدت اللجنة ان كل إجراءتها قانونية ولا يوجد أي فقه سترة في هذا الامر في إجابة على أسئلة الصحفيين في المؤتمر الصحفي الذي عقد بالخرطوم يوم السبت واعلن ان اللجنة بعد تحلل الشخصين المتهمين بمكتب الوالي قامت بمخاطبة الوحدة التى يعملون فيها لاتخاذ الاجراءات الادارية في شأنهما .