السودانيون بليبيا والمصير المجهول في تجارة الرقيق

السودانية نشرت شبكة «سي أن أن» الأميركية تحقيقاً استقصائياً عن تجارة الرق في ليبيا والمعاناة الإنسانية التي يعيشها المهاجرون العالقون فيها، بعد فشلهم في العبور إلى أوروبا.
التقرير نشر مقاطع مصورة بطريقة سرية، أظهرت سوقاً لبيع البشر عبر مزاد علني لبيع المهاجرين، لاستخدامهم كعمال أو مزارعين، التحقيق كشف عن عمليتي بيع رجلين في غضون دقائق بمبلغ لا يتجاوز 400 دولار، فضلاً عن اعترافات بعض العالقين بتعرضهم لعمليات تعذيب في ليبيا.

تحرك فرنسي
السودان و ليبيا دولتا جوار، وكثير من السودانيين يتخذون من ليبيا جسراً للعبور إلى أحلامهم ، مما يزيد من سقف توقعات تعرضهم لذات المصير، وهو البيع الذي ينتطر آلاف المهاجرين هناك.
وفي أول رد فعل لقضية الاتجار بالبشر بعد نشر التحقيق المشار إليه، طلبت فرنسا اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن الدولي حول مسالة بيع مهاجرين أفارقة كرقيق في ليبيا، وفق ما أعلن الأربعاء الماضي وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، وقال أمام الجمعية الوطنية الفرنسية «إن فرنسا قررت طلب اجتماع طاريء لمجلس الأمن لبحث هذه المسالة».. وأضاف أن فرنسا «تفعل ذلك بوصفها عضواً دائماً في مجلس الأمن، ولديها القدرة على ذلك وتفعله».

تحفظ حكومي
الحكومة السودانية ربما تحتاج وقتاَ أطول للتعليق على الأمر، حيث أنكرت وزارة الخارجية علمها بالأمر بصورة «رسمية»، وأقر الناطق الرسمي بإسم الوزارة السفير قريب الله خضر أنه إطلع على القضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنه أكد عدم تلقيهم تقارير رسمية تفيد بتعرض سودانيين لعمليات بيع أو تعذيب في ليبيا.
ويقول السفير لـ(آخر لحظة) إن الوزارة طالبت سفارة السودان لدى طرابلس بإيراد تقارير للوزارة تبين حقيقة الأمر، وأن التواصل مع الوزارة لازال مستمراً.

مخاوف البرلمان
البرلمان لم يسبتعد أن يكون بين صفوف (المسترقين) سوداني، سيما أن الحدود الغربية بالبلاد رغم انتشار قوات نظامية لا زالت مفتوحة، و علل الأمر بأن العصابات التي تعمل في مجالات الإتجار بالبشر تعمل بصورة منظمة، مما يعني أن أفرادها غير عاديين، و في ذات الاتجاه جرمت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالبرلمان (عمليات الإتجار) شكلاً و مضموناً، ووصفت الأمر بأنه تجاوز للمواثيق الدولية، واعتبر عضو اللجنة الفاضل حاج سليمان عمليات البيع بأنها استغلال للمواطنين السودانيين في دولة أجنبية من قبل عصابات منظمة، مناشداً الوزارات المختصة باستفسار ليبيا عن الأمر، و بحث سبل معالجته بعد التأكد من المعلومات ، و قال لـ (آخر لحظة) على الأجهزة الحكومية أن تتحمل مسؤوليتها وتتحرك) .

و لفت سليمان إلى أن التقارير المقدمة للبرلمان بخصوص الإتجار بالبشر أوضحت وجود حالات إتجار بالبشر في المناطق الحدودية في غرب البلاد، إلا أنها أقل خطورة من تلك في المناطق الشرقية، ورفض في ذات الوقت صبغ السودان بالتقاعس عن التعاون في مكافحة الإتجار بالبشر دولياً، مستدلاً بما أكده مقرر حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة بتحسن موقف البلاد في هذا الملف، ولم ينس عضو البرلمان دور منظمات المجتمع المدني تجاه الأمر، وحثها على العمل عبر توعية المواطنين عن عمليات الإتجار من خلال التواجد داخل المجتمعات المستهدفة.