بنك السودان يتهم شركات ذهب بالمضاربة ويسحب تراخيصها

السودانية أعلن بنك السودان المركزي، الأحد، إلغاء تراخيص شركات أخرى عاملة في مجال شراء وتصدير الذهب وعزا القرار لمضاربات في سوق النقد الأجنبي تهاوى الجنيه السوداني على إثرها على نحو غير مسبوق أمام الدولار.

وتراجعت العملة المحلية أواخر الأسبوع الماضي على نحو غير مسبوق مسجلة في السوق الموازي 28.2 مقابل الدولار، وشهدت الأسواق فوضى لافتة في أسعار السلع ما أثار موجة استهجان واسعة وسط المواطنين، واضطر شركات كبرى لوقف تعاملاتها المالية لتجنب الخسائر.

وبحسب تعميم لبنك السودان مساء الأحد، فإنه "صدر قرار بإلغاء رخصة شركات أخرى من الشركات العاملة في مجال شراء وتصدير الذهب".

وقال البنك المركزي "يأتي هذا القرار على خلفية المضاربات التي تمت في سوق النقد الأجنبي خلال الأسبوع الماضي".

وكان بنك السودان المركزي قد أعلن في 12 نوفمبر الحالي قراراً بإلغاء تراخيص 6 من شركات القطاع الخاص واسماء أعمال مرخص لها شراء وتصدير الذهب، لكن القرار الصادر الأحد لم يحدد عدد الشركات التي طالها سحب الترخيص.

وسمحت وزارة المعادن والبنك المركزي في فبراير الماضي لـ 13 شركة بممارسة نشاط شراء وتصدير الذهب للخارج، في محاولة للحد من تهريب المنتج.

وبلغ إنتاج السودان من الذهب للعام 2016، 93.4 طنا لم يدخل أغلبه عبر القنوات الرسمية للتصدير، وأصبح السودان يحتل المرتبة الثانية في أفريقيا في إنتاج الذهب بعد جنوب أفريقيا، وبحلول العام 2018 تتوقع الحكومة الوصول إلى المرتبة الأولى.

وشملت قرارات بنك السودان، الصادرة الأحد فرض غرامات على بعض البنوك وتبعاً لذلك سينفذ البنك المركزي وفقا لقانون تنظيم العمل المصرفي عقوبات إدارية على العاملين بالجهاز المصرفي.

وجاءت قرارات بنك السودان عقب تأجيل اجتماع طارئ لوزراء القطاع الاقتصادي في الحكومة صباح الأحد إلى يوم الإثنين لبحث الموقف واتخاذ قرارات مهمة ينتظر أن ترفع لاجتماع موسع يرأسه الرئيس عمر البشير بمشاركة نائبه الأول رئيس الوزراء بكري حسن صالح، وزير المالية محمد عثمان الركابي، ومدير جهاز الأمن والمخابرات محمد عطا المولى.