مجلس الأمن يقرر تمديد عمل (يونسفا) ويدعو لمفاوضات فورية حول أبيي

السودانية قرر مجلس الأمن الدولي تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة في أبيي (يونسفا) لستة أشهر تنتهي منتصف مايو من العام 2018.

وطلب مشروع القرار الأميركي الخاص بأبيي من السودان، ودولة جنوب السودان الإسراع في بدء المفاوضات المباشرة من أجل التوصل لتسوية نهائية للأزمة، تحت رعاية الاتحاد الأفريقي مع الإسراع في إنشاء إدارة مشتركة للبلدة المتنازع عليها.

وظلت تبعية أبيي قضية متنازع عليها بين السودان وجنوب السودان بعد انقسام الاخير عن السودان يوليو 2011.

ولا توجد إدارة مشتركة بين السودان وجنوب السودان حيث يرفض دينكا نقوك تشكيل لجنة الرقابة المشتركة في أبيي، ويطالبون وبدلا من ذلك بإجراء استفتاء دون مشاركة رعاة المسيرية.

ودعا مجلس الأمن الطرفين كذلك لتشكيل (شرطة أبيي) لتتمكن من حفظ الأمن في جميع أنحاء البلدة بما فيها البنية التحتية النفطية.

وابدى قلقا حيال الوضع الأمني في أبيي وعلى الشريط الحدودي بين السودان وجنوب السودان، لافتا الى أنه لازال يمثل تهديدا خطيرا للأمن والسلم الدوليين.

كما عبر المجلس عن القلق إزاء النقل غير المشروع للأسلحة الصغيرة والخفيفة وتكديسها "المزعزع للاستقرار" وإساءة استعمالها.

وأظهر مشروع القرار قلقا حيال التأخر في التفعيل الكامل للآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها، وقرر النظر في تجديد ولاية القوة الأمنية المتعلقة بدعم هذه الآلية حال تقيد الطرفان بالتدابير المتفق عليها خلال اجتماعات مشتركة عقدت في شهري مايو واكتوبر من هذا العام، خلال موعد لا يتجاوز منتصف مارس من العام 2018.

ودان مجلس الأمن الوجود المتقطع لأفراد جهاز الأمن التابع لدولة جنوب السودان ونشر وحدات شرطة في حقل (دفرة) وداخل أبيي بما يشكل انتهاكا لاتفاق 20 مايو 2011.

وطالب القرار حكومة جنوب السودان بأن تعمل فورا ودون شروط مسبقة على نقل جميع أفراد جهاز أمنها خارج منطقة أبيي، وأن تنقل حكومة السودان كذلك شرطة النفط في دفرة الى خارج أبيي.

وشدد على أن يعمل الطرفان على إخلاء البلدة محل النزاع من أي قوات ومن أي عناصر مسلحة تابعة للقبائل المحلية.

ودعا مجلس الأمن الأطراف المعنية السماح لموظفي المساعدات الإنسانية بالوصول للمحتاجين دون عوائق.

ورحب مشروع القرار بالتطورات الإيجابية على الصعيد الشعبي بين قبيلتي الدينكا والمسيرية اسيما التزامهما بالمصالحة والتعاون.

وكان رئيس اللجنة السودانية لإدارة منطقة أبيي حسن علي نمر، اتهم جنوب السودان بعرقلة اجتماعات لجنة الرقابة في المنطقة المتنازع عليها.

وحاليا توجد لجنتان واحدة عينتها حكومة الخرطوم وأخرى حكومة جوبا.

وعقدت اللجنتان اجتماعهما الـ 12 في الفترة من 14 إلى 15 نوفمبر في أديس أبابا برعاية الاتحاد الأفريقي.

وفى كلمته امام الاجتماع يوم الإثنين اتهم نمر حكومة جنوب السودان بتعطيل عمل اللجنة عن طريق تعليق المشاركة في اجتماعاتها.

وفي تصريحات لقناة الشروق الثلاثاء لفت رئيس اللجنة السودانية الى أن التأخير المستمر لاجتماعات اللجنة يشير إلى أن جوبا لا تسعى إلى التوصل إلى حل نهائي لمسألة أبيي مما يشكل انتهاكا واضحا للاتفاق الموقع 2011.

من جانبه رفض رئيس لجنة جنوب السودان لإدارة أبيي دينق أروب مزاعم نمر، قائلا إن بلاده لم تعرقل اجتماعات اللجنة.

ومن ناحية أخرى حث ممثل الاتحاد الأفريقي ميشوكو مهاتلي الطرفين على إحراز بعض التقدم والتعاون البناء مع قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في أبيي (يونسفا).

وفي 30 مايو 2017 وبعد أكثر من عامين من التعليق، عقد الطرفان جلسة استثنائية برعاية الاتحاد الأفريقي.

وحث الاتحاد الافريقي على الالتزام بإنشاء لجنة رقابة مشتركة فعالة كمنتدى يمكن من خلاله معالجة المسائل الخلافية.

وفي 27 يونيو 2011 أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قراره 1990 لإنشاء القوة الأمنية المؤقتة في المنطقة.

ونصت اتفاقية السلام الشامل 2005 على أن تكون المنطقة المتنازع عليها جزءا من الشمال حتى تحدد عملية الاستفتاء مصيرها.

واختلفت الخرطوم وجوبا بشأن من يحق له التصويت في الاستفتاء، ومع ذلك نظمت مجموعة دينكا نقوك استفتاء من جانب واحد أكتوبر 2013 وجاءت النتيجة لصالح الانضمام إلى جنوب السودان، إلا أن الخرطوم رفضت الخطوة.