محاكمة رجل الأعمال المتهم بهتك عذرية الفتيات "سرياً"

السودانية فرض قاضي محكمة جنايات النظام العام الابتدائية “أشرف عبد الوهاب” حظر النشر في قضية رجل الأعمال المتهم بهتك عذرية الفتيات والرشوة، تأييداً لطلب محامي الدفاع كان قد تقدَّم به في الجلسة السابقة، في وقت أجلت فيه النظر في القضية إلى يوم (13) من الشهر الجاري، بعد طلب تقدَّم به الدفاع الذي ظهر فيه الأستاذ “ساطع الحاج” وعضده بوفاة ابن محامي دفاع المتهمين الثانية والثالثة في حادث حركة.
وأصدر القاضي “أشرف” حسب المجهر قرار حظر النشر مستنداً على المادة (26) الفقرة (1) من قانون الصحافة والمطبوعات، والتي تلزم الصحفي بعدم التأثير على سير القضية أثناء المحاكمات عند نقله للوقائع، وعدم الإثارة، بجانب عدم التعليق على وقائع المحاكمات، كما أستند أيضاً على المادة (133) من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تخوَّل للقاضي حظر النشر أو منع الأشخاص من حضور الجلسات، وقال عند تلاوته للقرار أن القضية موضوع المحاكمة قد لازم إجراءاتها زخم إعلامي كبير.
يذكر أن مباحث رئاسة أمن المجتمع قد رصدت معلومات دقيقة عن نشاط رجل الأعمال المتهم بداية منتصف الشهر الماضي، فتتبعت تحركاته، حيث كشفت أنه استأجر شقة بحي أركويت شرق الخرطوم.
وفرض فريق أمن المجتمع بقيادة الملازم أول “أمين الهادي”، رقابة لصيقة ومستمرة على المتهم جمع خلالها العديد من المعلومات عن كيفية استدراجه لضحاياه ومن هنَّ وسيطاته، حيث امتدت المراقبة نحو عشرين يوماً.
وتنبأ فريق المباحث بأن المتهم أوشك على الوقوع في شباكه بعد رصده لتحركات غير طبيعية لفتاتين حول الشقة التي يقيم فيها المتهم، أعد الفريق نفسه وأعاد ترتيب كمينه الذي طال نصبه، دلفت إحدى الفتاتين إلى شقة المتهم وهو كان في انتظارها بالداخل، منحه قائد الفريق وقتاً تقديرياً ومن ثم داهم الشقة وفي يده أمر تفتيش من النيابة حصل عليه مسبقاً لهذا الأمر، لكن أول الصعوبات التي واجهته وجود بوابة الشقة محكمة الإغلاق، فأمر قائد الفريق جنوده بتحطيم البوابة، بالفعل حطَّم الأفراد البوابة بالقوة، ووجدوا الفتاة البالغة من العمر (18) عاماً، برفقة المتهم، فيما وجدت شقيقتها أسفل الشقة تنتظرها بالخارج، عندها حاول المتهم تقديم رشوة بلغت مليار جنيه، لقائد الفريق “أمين الهادي”، مقابل إخلاء سبيله، لكنه رفضها رفضاً باتاً واقتاد المتهمين إلى القسم، وبعد التحقيق دوَّنت ضدهما بلاغات بممارسة الدعارة والرشوة، إلى أن جرى إخلاء سبيلهما بالضمان العادي.