منع السفارات السودانية من القيام بأي إجراءات لزراعة الكلي

السودانية حظرت وزارة الصحة جميع سفارات السودان بالخارج من القيام باي اجراءات تتعلق بعمليات زراعة الكلى.

وقال وزير الصحة بحر إدريس ابو قردة في تصريحات صحفية الأربعاء إن وزارته " منعت جميع سفارات السودان بالخارج، بما فيها سفارة السودان بالقاهرة من التدخل في أي إجراء متعلق بعمليات زراعة الكلى للسودانيين، لتجنيب البلاد ومواطنيها شُبهة بيع الأعضاء والإتجار بالبشر".

وتعتبر القاهرة من أهم المحطات الخارجية التي يلجأ البها السودانيون للعلاج وخاصة عمليات زراعة الكلي.

وخلال الأعوام الأخيرة دفعت الأوضاع الاقتصادية القاسية في السودان بالعشرات من المضطرين لبيع كلاهم، بعد الاتفاق مع أصحاب الحوجة عبر دائرة سرية مغلقة تضم وسطاء وأطباء وفنيي معامل يعملون عبر الفحص الدقيق على التأكد من تطابق الأنسجة.

وتتجاوز تكلفة عمليات زراعة الكلى في غالب الأحيان مبلغ 35 ألف دولار.

وعادة ما تتم هذه العمليات خارج السودان، لكن اتمامها يحتاج لموافقة السفارة السودانية، حيث يذهب البائع مع المريض على أساس أنه متبرع.

وقال الوزير "منذ منتصف يونيو الماضي لم تصدر سفارة السودان بالقاهرة أي خطاب للسلطات المصرية بشأن إجراء عمليات نقل وزراعة كلى للسودانيين وهو الشرط المصري لإكمال عمليات الزراعة".

وحذر أبو قردة مرضى الكُلى من "جهات وجماعات بالخارج تخصصت في ابتزاز المرضى طالبي الزراعة والتكسُب من وراءهم وتُعرض حياتهم للخطر".

وتابع "من حق أي مواطن أن يحدد الجهة التي يريد وعليه أن يلتزم بالمعايير المسموح بها واتباع الإجراءات التي تحفظ حقوقه وحقوق وطنه".

وشدد الوزير على أهمية الالتزام بضوابط القمسيون الطبي التي تتعلق بحالة المريض والمتبرع وصلة القرابة وفحوصات التطابق والاقرار بالموافقة.

واكد ان قرار منع السفارات من بالقيام باي اجراءات يتعلق بعمليات زراعة الكلى لحماية البلاد والمواطنين من الممارسات السالبة في عمليات التبرع.