اللجنة المشتركة بين السودان ومصر تتجاوز مناقشة قضية المعدنين السودانيين

السودانية نأت اللجنة القنصلية السودانية المصرية المشتركة عن مناقشة قضية معدات المعدنيين السودانيين المحتجزة لدي القاهرة.

وقال معدنون سودانيون مطلع الشهر إن السلطات المصرية، ممثلة في الجيش عرضت في مزاد علني، أكثر من 150 عربة تخصهم مطالبين الحكومة السودانية بالتدخل العاجل ووقف بيع سياراتهم.

وأفرجت السلطات المصرية، في أغسطس 2015 عن 37 معدناً سودانياً احتجزتهم لمدة خمسة شهور بتهمة التسلل عبر الحدود، غير أنها احتجزت ممتلكاتهم المتمثلة في آليات وأجهزة تعدين عن الذهب تقدر قيمتها بنحو 8 ملايين دولار.

واختتمت اللجنة القنصلية السودانية المصرية الثلاثاء اجتماعاتها بالخرطوم حيث ترأس الجانب السوداني وكيل وزارة الخارجية عبد الغني النعيم عوض الكريم، فيما ترأس الجانب المصري السفير خالد يسري رزق مساعد وزير الخارجية المصري للشئون القنصلية.

وخلا التصريح الرسمي الذي أعقب الاجتماعات من أي إشارة لازمة ممتلكات المعدنيين، كما لم يفصح عن طبيعة القضايا التي تم نقاشها.

وكان سفير السودان لدى القاهرة عبد المحمود عبد الحليم، قال في تصريح صحفي قبل يومين " إن وزارة الخارجية تولي ملف إعادة ممتلكات المعدنيين اهتماماً خاصاً وإن اللجنة القنصلية ستبحثه على هدى ما تم الاتفاق عليه في الدورة السابقة ".

وبحسب تصريح للمتحدث باسم الخارجية قريب الله خضر الثلاثاء فإن "اللجنة ناقشت عدداً من الموضوعات القنصلية ذات الاهتمام المشترك والتي تهدف إلى إزالة العقبات التي تواجه مواطني البلدين".

كما راجعت اللجنة المشتركة طبقا للتصريح مستوى تنفيذ قرارات وتوصيات الدورة السابقة خاصةً ما يتعلق بالقضايا الهجرية من إقامات وتأشيرات وغيرها، لمتابعة قضايا رعايا البلدين.

وأضاف أن الجلسة الختامية شهدت التوقيع علي محضر اجتماعات الدورة وتم الاتفاق على عقد الدورة الرابعة لاجتماعات اللجنة بالقاهرة في أبريل القادم.