وصول وفود أمريكية بعد ايام للإستثمار في المجال الزراعي

السودانية اعتبر وزير الزراعة والغابات د.عبداللطيف عجيمي أن الزراعة هي الاكثر مساهمة في الناتج المحلي والاسرع في الحد من الفقر والاهم دوراً في التعايش السلمي وانها اساس الحياة الحضرية .
وأقر عجيمي في برنامج (حوار مفتوح) بقناة النيل الازرق بضعف العملية الزراعية وعدم جاذبيتها في فترات سابقة الا أنها وخلال هذه المرحلة تشهد تحولاً كبيراً بعد ادخال التقانات الحديثة ودخول الاستثمار الوطني عبر الزراعة التعاقدية، الأمر الذي أحدث نقلة نوعية في عدد من المحاصيل اهمها القطن الذي توقفت زراعته في الاعوام الماضية وأصبح الآن يشكل رقماً مهماً في الناتج القومي حيث وصل خلال هذا العام الى اكثر من 250 مليون دولار، فيما زادت مساحته في القطاع المطري الى اكثر من 30% ، اما صادر السمسم فوصل الى اكثر من 450 مليون دولار.
وأكد عجيمي ان القطاع المطري التقليدي تضعه الحكومة في مقدمة اهتماماتها من خلال تأهيل البنى التحتية ، وأشار الى ان المساحات الزراعية تبلغ 53 مليون فدان.
وقال الوزير إن هذه الاحصائية تحتاج الى مراجعة، مطالباً في هذا الخصوص بإجراء تعداد زراعي شامل لحصر المساحات الزراعية بالدقة المطلوبة .
وقال عجيمي ان القطاع البستاني يساهم بنسبة 5 – 7 % وتظل النسبة الاعلى للصادر للحبوب والصمغ العربي والحبوب الزيتية.
ونفى الوزير اعادة الضرائب الزراعية، وقال ان الدنيا كلها تدعم الزراعة، مؤكدا أنه لا ضرائب على الزراعة .
وحول حل اتحادات المزارعين، اشار عجيمي الى ان اتحادات المزارعين كونت بدلاً عنها تنظيمات اصحاب مهن الانتاج الزراعي والحيواني، وقال “اننا نريد تنظيمات وجمعيات انتاجية ولا نريدها سياسية مطلبية” ، وأكد ان عددا من الجهات قدمت دعماً مقدراً بلغ 35 مليون دولار للجمعيات والتنظيمات الزراعية خاصة بالقطاع المطري التقليدي ذلك لتوفير التدريب وادخال التقانات الزراعية تمشياً مع نهج الدولة الرامي لتحريك ودفع القطاع المطري التقليدي .
وعن مستقبل الزراعة بعد رفع الحظر الامريكي على السودان قال عجيمي، ان السودان دولة زراعية وان رفع الحظر سيساهم بفاعلية في تحريك العمل الزراعي باعتبار ان أمريكا تمتلك تقانات زراعية حديثة في المعدات والآلات الزراعة والري والطاقة الشمسية .
وكشف الوزير عن زيارات لوفود امريكية للسودان خلال الايام القادمة لإجراء مشاورات حول شراكات امريكية سودانية في المجال الزراعي .
وطالب عجيمي الدولة بزيادة رأس مال البنك الزراعي لتوفير التمويل المتوسط وطويل الاجل ذلك حتى يستطيع إحداث نقلة نوعية في العمل الزراعي الذي يحتاج الى امكانيات تمويلية كبيرة .