إيقاف أكثر من 43 نقطة تحصيل غير قانونية علي الطرق القومية

السودانية أكدت لجنة منع التحصيل غير القانوني تمكنها من الحد من ظاهرة التحصيل غير القانوني على الطرق القومية بنسبة (95%)، وإيقاف أكثر من (43) جهة ووحدة كانت تتحصل رسوماً غير قانونية.

وأوضح رئيس اللجنة بابكر أحمد علي قشي خلال لقائه مدير عام ديوان الحسابات هشام آدم مهدي بمقر الديوان بالخرطوم، أمس أن اللجنة أول من بادرة بضرورة إدخال مشروع نظام التحصيل الإلكتروني بوصفه مشروعا استراتيجياً يسهم في الحد من ظاهرة التحصيل غير القانوني وزيادة الإيرادات العامة للدولة، موضحاً أن اللجنة فرغت من إعداد تقرير متكامل حول موازنات الولايات فيما يلي فرض الرسوم ومدى مواءمتها مع الدستور والقوانين الاتحادية، مبيناً أن اللجنة بصدد عقد ورشة لهيكلة النقاط الأمنية خلال الفترة المقبلة توطئة لتقديم مخرجاتها لرئاسة الجمهورية.

من جانبه أشاد مدير عام ديوان الحسابات بالدور الذي ظلت تقوم به اللجنة في محاربة ظاهرة التحصيل غير القانوني، مؤكداً التزام الديوان بتعزيز التعاون مع اللجنة، موضحاً أن مشروع التحصيل الإلكتروني ساهم في زيادة الإيرادات على مستوى المركز والولايات، وأعلن الشروع للدخول في المرحلة الثانية الخاصة ببرنامج الدفع الإلكتروني.

وأوضح عضو لجنة منع التحصيل جلال مصطفى عمر في تصريح صحفي أن اللقاء تناول جهود الديوان في تعزيز نظام التحصيل الإلكتروني وكافة الجوانب الفنية المتعلقة بالبرنامج خاصة جوانب التأمين والحماية، مبيناً أن اللقاء أكدت على ضرورة تعزيز ثقافة المواطن تجاه التحصيل القانوني والإلكتروني، وأمن على عقد لقاءات دورية بين اللجنة وديوان الحسابات لدفع وتعزيز الأداء في مجال التحصيل الإلكتروني.