معدنون سودانيون : الجيش المصري يبيع سياراتنا

السودانية قال معدنون سودانيون إن السلطات المصرية ، ممثلة في الجيش عرضت في مزاد علني، أكثر من 150 عربة تخصهم،مطالبين الحكومة السودانية بالتدخل العاجل ووقف بيع سياراتهم.

وأفرجت السلطات المصرية، في أغسطس 2015 عن 37 معدناً سودانياً احتجزتهم لمدة خمسة شهور بتهمة التسلل عبر الحدود، غير أنها احتجزت ممتلكاتهم المتمثلة في آليات وأجهزة تعدين عن الذهب تقدر قيمتها بنحو 8 ملايين دولار.

وظلت املاك المعدنين واحدة من الملفات محل النقاش في اجتماعات لجان التشاور المشتركة، لكنها ظلت عالقة دون حسم.

وقال رئيس لجنة المعدنيين سليمان مركز لـ (سودان تربيون) الأربعاء، إن السلطات المصرية أقامت مزادا لأكتر من 150 عربة تتبع المعدنين السودانيين من بين مجمل الممتلكات المحجوزة بطرفهم.

وأضاف "فتح الجيش المصري أسواق دلالة تباع فيها عربات المعدنين بعد تفكيك قطع غيار بعضها ..وهنالك عربات دخلت السودان بواسطة تجار سودانيين ومصريين، وتم بيعها لأصحابها بأسعار تجاوزت 100 آلف جنيه سوداني".

وتابع "رصدنا دخول عربة هايلوكس موديل 80 بطريقة رسمية لحظيرة الجمارك في حلفا، وجاء صاحب العربة ومعه شهادة بحث سودانية أثبتت أن السيارة ملكه وإستلمها من الجمارك ووصلت الخرطوم وتم ترخيصها مجدداً".

وأشار إلى أن هنالك اتفاق بين سودانيين ومصريين يعرضون على صاحب العربة إحضار سيارته إلى السودان ويستلمها من معبر حلفا نظير مبلغ محدد، بعد أن يأتون بها من معرض مزاد الجيش المصري.

وأوضح أن لجنة المعدنين ابلغت السلطات الرسمية بالحكومة السودانية ممثلة في وزارة الخارجية والسفارة بالقاهرة، بالأمر حيث نفت علمها بالتطورات.

وطالب مركز الحكومة السودانية التحقيق في الأمر ووقف تسرب السيارات، مشيراً إلى دفعهم من قبل بعدد من المذكرات لعدة جهات بالحكومة بما فيها رئاسة الجمهورية ورئيس الوزراء ووزارت العدل والدفاع.

وزاد "الذي حصل نتيجة إهمال من السلطات السودانية وعدم الجدية في متابعة الملف، رغم اهتمام وزارة الخارجية إلا دورها أصبح غير فعال عند السلطات المصرية، ويفترض أن تتحرك كل مؤأسسات الدولة، مثل وزارة الدفاع وجهاز الأمن والمخابرات ورئاسة الجمهورية".