بيع أصول ومنقولات وسيارات تتبع لمياه شندي مباشرة لمشترين

السودانية هذه (... ) قصة المولد الذي استأجره المدير السابق لمواطني قرى ديم القراي واستغلاله في إنارة القرى ومن ثم بيعه بعد أن عجز عن أداء مهمته
الحلقة الثالثة

تحقيق : علي الدالي

أياد آثمة إعتدت على أموال الهيئة بلا وازع دين أو ضمير..عمليات بيع وتجفيف لمحطات بأكملها في الريف الخلوي والحضري التابع لإدارة مياه شندي بنهر النيل ..تخلص غير مشروع عن أصول الهيئة الثابتة والمتحركة والمنقولة الممولة عبر ميزانيات التنمية والقرض الصيني ..بيع عربات حكومية غير مستعملة بيعا مباشرا في سوق الله واكبر دون اعلانات أو مزادات أو توثيق لإثبات ذلك البيع بما يخالف قانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لسنة ٢٠١٠...تخصيص صهاريج مستوردة بكامل ملحقاتها ومولدات كهربائية باهظة التكلفة وشبكات توصيل لمزارع دواجن تعمل في القطاع الخاص..إبرام صفقات تنازل بموجبها مدير إدارة مياه شندي الأسبق عن محطات مياه بأكملها لمؤسسات أجنبية تعمل في الأغراض الانسانية.. بيع مولدات كهرپائية وطلمبات مياه باهظة التكلفة لتجار بسوق شندي..عمليات الاعتداء على أصول إدارة مياه شندي تورط فيها نافذين كبار بهيئة مياه محلية شندي وقد كشفت تقارير المراجعة المتواترة عن إعتداءات ممنهجة على أصول الهيئة موثقة ومدعمة بالمستندات والاقرارات وأدلة الأثبات المؤيدة لعمليات أدت لتجفيف اغلب محطات المياه بالمحلية عن تجهيزاتها ومعداتها التي تجعلها قادرة على آداء الخدمة، وقد وجه المراجع العام في تقاريره باتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة واللازمة لاسترداد تلك الأموال التي تم تحويلها للمصلحة الخاصة ..
كما أنه ولقطع الطريق أمام المتآمرين على تنفيذ القانون، لا مجال لتسوية هذه الجرائم خارج قاعات المحاكم حسبما ينص قانون الثراء الحرام والمشبوه والذي رغم شموله على مواد تبيح فقه التحلل المثير للجدل إلا أنه قد اشترط على المتحلل أن يكون قد قام باسترداد الأموال منه وقبل اكتشاف الجريمة ومواجهته بإجراءات قانونية، ومخالفات إدارة مياه شندي التي كشفت تفاصيلها تقارير المراجع العام للولاية والتي قدمها امام المجلس التشريعي لنهر النيل، أوصدت الأبواب أمام جميع التسويات خارج قاعات المحاكم وأذنت لقواصم القانون الجنائي لسنة ٩١ بالنزول لردع المعتدين على المال لعام والمتسببين في فشل مشروع الدولة (زيرو عطش).
في الحلقة الثانية من فساد إدارة مياه شندي تجولنا بكم بين الخرطوم واسطنبول وشندي بريفها الشمالي والخلوي، وكشفنا اللثام فيها عن أبشع مجزرة ارتكبتها شركات وهمية عملت على الاعتداء على محطات مياه بأكملها بموافقة مدير إدارة مياه شندي الأسبق، وحولت ملكيتها لمؤسسة التنمية والتعاون التركي (تيكا) بعد رش مكوناتها بشوية دهانات وسمكرة، ومن ثم وضع شعارات مؤسسة التنمية والتعاون الدولي التركية عليها وتحرير شهادات إنجاز عليها إيفاءً بإلتزامات تعاقدية بين مدينة إفريقيا التكنولوجية ممثلةً في شركة آفروبيلد والمؤسسة التركية وتحويل قيمة تلك العقود للمصلحة الخاصة.

عمليات اعتداء
وفي الحلقة الثالثة من هذا التحقيق الصادم ، نواصل نقل عمليات الاعتداء على الحق العام وتدمير مقدرات هذا المرفق الحيوي الهام وننقل لكم عملية الهدم والردم لأصول إدارة مياه شندي، والتخلص من عدد اثنين عربة لاندكروزر غير مستعملة بالبيع المباشر في معرض كمعارض كرين بحري، أُعِدَّ بعناية لتنفيذ هذه الجريمة وهُيِّئَتْ فيه مخازن الريفي كمعارض سيارات غير مستعملة ، وتحوول فيه مدير إدارة مياه شندي الأسبق هذه المرة لمورد وتاجر سيارات يابانية فريدة الطراز، يخرج على الناس هذه المرة في عباية تاجر سيارات من داخل مكتبه يعرض ويروج ويفاوض ويبيع بيعاً مباشراً ودون وسيط ودون أدنى اعتبار لقوانين التخلص من الفائض عدد اثنين عربة لاندكروزر لتاجر سيارات ويثبت البيع بخطاب بتوقيع يده دونما توثيق أو محامٍ لأن المال المسروق لا يوثَّق له والبائع لا يملك الأصل المُباع والمشتري لا يطلب توثيقاً لهذا البيع الذي أعطى فيه من لا يملك لمن لا يستحق.

بدأية التآمر
وقد بدأت عملية التآمر على هذه العربات المباعة وخطط لها بعناية منذ أواخر تسعينات القرن الماضي، عندما قررت حكومة الولاية تخصيص أصول مصنع نسيج (قَدَوْ) الذي لم يتم تشغيله على عدد من الأجهزة الحكومية على رأسها إدارة مياه محلية شندي والتي استلمت كمية من أصول المصنع تحتوي على آليات وعربات ومخارط غير مستعملة. وعملت منذ البداية على طمر أي أثر لتلك الأصول وطمس الحقائق التي تثبت استلامها، فلم تكوِّن لجنة فنية لتوصيفها في محاضر حصر أصول ولم تضيفها لسجلات أصولها ولم يقم أمين المخازن بإضافتها لعهدته مستندياً بعد توصيفها أو قيدها ضمن أصول الهيئة وتركها مهملة وليست في عهدة أحد مستنديا وظلت مالاً سائباً ولقمةً سائقةً ملقاة على قارعة الطريق مما يعد مخالفةً صريحة للمواد 129، 137،138 من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011م حسبما أشار تقرير المراجع العام.

على عينك ياتاجر
وحسب المستندات التي تحصلت الجريدة على نسخة منها فانه وفي العام 2007 قام مديرة إدارة المياه السابق بالتخلص من عدد اثنين عربة لاندكروزر غير مستعملة كانت من ضمن الأصول مستلمة من مصنع نسيج قَدَوْ، إحداها برقم الشاسي 60206 والأخرى لم توضح مستندات البيع بياناتها، وذلك بعرضهن عرضا مباشرا على تاجر عربات بسوق شندي وتم تحديد قيمتهن في جلسة بين التاجر ومدير إدارة مياه شندي الأسبق، ومن ثم أكمل مدير الإدارة البيع وسلم العربات للتاجر مباشرة مخالفا بذلك المواد 77، 78،79، 80 من قانون الشراء التعاقد والتخلص من الفائض لسنة 2010 .
تساؤلات مشروعة
وقد وجه المراجع العام وهو الجهة التي كشفت عن هذه التجاوزات في خاتمة تقريره باسترداد القيمة السوقية لتلك العربات بسعر اليوم من مدير إدارة مياه شندي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهته وإخطار المراجع العام بنمرة وتاريخ حافظة السداد وما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الصدد، فهل تم تنفيذ هذه التوجيهات، وهل استردت قيمة هذه العربات؟ . هذا ما سنجيب عليه في حلقاتنا القادمة.

حكاية أخرى
حكاية محزنة أخرى من حكايات التجاوزات الخطيرة بإدارة مياه شندي تحكي عن بيع مولد كهربائي بمحرك صيني قدرة (50 كيلو واط) من مولدات القرض الصيني التي تعرضت لاعتداءات منتظمة لضعف الرقيب والوازع الديني، وقد تم في هذه المرة استغلال الأصل في غير غرضه وهو جديد، وعندما عجز عن تقديم الخدمة التي وُظِف لها، تم التخلص منه بصورة غير مشروعة وتحويل قيمته للمصلحة الخاصة.

اتفاق جنائي
وتدور أحداث هذه القصة في العام 2006 عندما فكر السيد مدير إدارة مياه شندي السابق في أن يتحول بقدرة قادر لمدير هيئة لتوليد الكهرباء بدلا من مدير إدارة مياه، فأبرم إتفاقاً جنائياً مع رئيس اللجنة الشعبية لقرية ديم القراي القراري، تم بموجبه إنشاء مشروع لتوفير الكهرباء لكافة قرية ديم القراي القراري، وقام السيد رئيس اللجنة الشعبية لتلك القرية بالمساهمة في رأس مال المشروع بتوفير تمويل لعمل شبكة كهربائية تمتد بعرض وطول القرية وحوول منزله لمقسم كهرباء وتم استغلال كرين الهيئة لنقل المولد الضخم من مخازن إدارة مياه شندي لموقع المقسم الجديد منزل الحاج يس بديم القراي القراري، وتم تشغيل المولد في توفير الكهرباء لسكان القرية مقابل تعريفة مفروضة بواسطة مدير إدارة مياه شندي الأسبق عمر حسب الرسول الفكي ودون مشروعية حتى لتك التعريفة التي لم يقننها أي مجلس محلي، ليستمر المشروع في العمل على هذا النهج ويقوم العم يس بتوريد المتحصلات النقدية نهاية كل شهر للسيد أمين المخازن صلاح الفضل الحاج والذي نزع رداء أمين المخازن حارس الضبط والربط وتحوول هذه المرة كمديره الحربائي لمتحصل تعريفة كهرباء يستلم المال دون تحرير إيصالات مالية ليحوله آخر النهار للمصلحة والمنفعة الخاصة.

تعطل المحرك
وظل الحال هكذا حتى تعطَّل المحرك الضخم وعجز عن الإيفاء بالتزاماته في إنارة قرية بأكملها، فقرر مدير إدارة مياه شندي الأسبق نقل المولد لمخازن الإدارة دون إدخاله لعهدة أمين المخزن مستندياً، وتسليمه بدلا من ذلك للجنة العمل التجاري غير المشروعة والتي كونها للتخلص من أصول إدارة مياه شندي خارج سياق القانون برئاسة مهندس وعضوية أمين المخازن صلاح الفضل الحاج وفني التركيب حسين عباس العوض، الذين قاموا بعرضه في السوق المحلي وبيعه للتاجر البدوي حسن الفكي تاجر حلويات بسوق شندي، والذي لم يطالب بتوثيق عملية البيع لعلمه أن من باع لا يملك وأن الأصل المباع مسروق وأن التوثيق سيعجل بجلبهم لسوح العدالة، وتم تحويل قيمة الأصل المباع للمنفعة الخاصة.
الجريدة