الحكومة السودانية تتجه لبيع شركات السكر بملياري دولار

السودانية أعلنت لجنة التصرف في مرافق القطاع العام بالسودان، عن اعتزام الحكومة خصخصة خمس شركات لإنتاج السكر ضمن خطة لبيع العديد من الشركات الحكومية خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن السنوات الـ 17 الأخيرة شهدت خصخصة 143 شركة.

وقالت مصادر مطلعة إن قيمة مصانع السكر، والتي تتبع جميعها شركة "السكر السودانية" تقدر بحوالي ملياري دولار، نظراً للبنية التحتية الكبيرة التي تتمتع بها، والأصول المملوكة لها من أراض وسيارات ومبان وماكينات.

ووفق عبدالرحمن نور الدين، رئيس اللجنة، في تصريحات صحافية، فإن الدراسة التي أعدتها اللجنة عن الشركات المزمع خصخصتها تتضمن كيانات أخرى لم يفصح عنها، مؤكدا عدم خروج الدولة من الشركات الاستراتيجية كليا حتى يتم التأكد من قوة المستثمر وقدرته على إدارة الشركة.

وأشار إلى أنه تمت خصخصة 143 شركة حكومية منذ عام 1990 في عدة مجالات، منها أكثر من 30 شركة تتبع للأجهزة الأمنية (الجيش، الشرطة والأمن).

وبحسب علي محمود، رئيس اللجنة المالية في البرلمان، فإن قيمة الشركات التي تمت خصخصتها بلغ نحو 1.88 مليار جنيه (300 مليون دولار).

وتسعى الحكومة إلى تعزيز دور القطاع الخاصة والاستفادة من رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية بشكل جزئي، لكن خبراء اقتصاد انتقدوا الإجراءات الحكومية في هذا المجال، معتبرين أن الخصخصة تتم بطرق غير علمية، ويشوبها عدم الشفافية.

وقال عبد العظيم المهل، أستاذ الاقتصاد في جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا لـ "العربي الجديد"، إن خصخصة الشركات الحكومية، لم تتم وفقا للمعاير والإجراءات الدولية المتعارف عليها، موضحا: "الخصخصة تتم بطريقة منحازة، كما أنها طاولت مؤسسات ناجحة، الأمر الذي يظهر كما أن الدولة تبيع المؤسسات الرابحة وتحتفظ بالخاسرة".

وأضاف: "هناك شركات لم يتم بيعها بالسعر السوقي، وإنما بأسعار بخسة وفيها احتكار، الأمر الذي يؤدي إلى أن المؤسسات والشخصيات التي تشتري غير قادرة على تطوير المنشآت لتلعب الدور المنوط بها، وهناك شركات منتجة وعند الخصخصة أصبحت غير منتجة وخاسرة".

وطالب المهل بتقييم عمليات الخصخصة السابقة، خاصة ما يتعلق بالجانب المالي والتوظيف وتحقيق القيمة المضافة، والمساهمة في الناتج القومي والصادرات.

وكان رئيس اللجنة العليا للخصخصة أحمد المجذوب، طالب مؤخرا، بترك الدولة العمليات الإنتاجية في القطاعات الزراعية، الصناعية، التجارية، والخدمية للقطاع الخاص، لأنه أكثر كفاءة في إدارتها.
عاصم اسماعيل ـ العربي الجديد