مطالبة برفع الحصانة عن رئيس قسم شرطة ومتحري متهمين بصفع محامية

السودانية خاطب النائب العام وزارة الداخلية بخصوص رفع الحصانة عن رئيس قسم شرطة ومتحري يواجهان الاتهام بصفع محامية وإساءتها وزميلها داخل القسم، ووجهت الوزارة وفقاً لـ اخر لحظة خطاباً إلى الإدارة القانونية بولاية الخرطوم لمدها بصورة من ملف التحقيق لتستند عليه حول التقرير، بشأن* رفع الحصانة من عدمه* لتحويل القضية إلى محكمة جنائية، فيما جاءت الإفادة بأن التحقيق أجري في وقت سابق وأن الملف أرسل إلى المحكمة العسكرية . *وتتلخص الوقائع بأن المحكمة العسكرية بأم درمان شرعت* في محاكمة رئيس قسم شرطة برتبة مقدم ومتحري برتبة رقيب أول يواجهان الاتهام بصفع وإساءة محامين..
وقال رئيس قسم شرطة الخرطوم شمال بصفته المحقق في البلاغ، إنه حسب التحريات أبلغت الشاكية بأنها حضرت إلى قسم الشرطة وطالبت بالإطلاع على محضر تحري لموكلها الذي يواجه تهمة القتل العمد، وأن المتهمين رفضوا بحجة أن المحضر غير مكتمل، إلا انها توجهت للنيابة التي خاطبت القسم و أمرت بالسماح للمحامين بالاطلاع .* *وقال المحقق إنه وقع نقاش بينهما وقام المتهمان بطرد المحامية وزميلها من القسم، ولوح أحد الأفراد بتدوين بلاغ ضد المحامية واشتد النقاش، وأن الرقيب قام بصفع المحامية وتدخلت النيابة، مما اضطر الشاكية لتدوين بلاغ ضد رئيس القسم والمتحري ووجهت لهما النيابة بعد التحقيق الأولي معهما تهماً تتعلق بمخالفة المادة (21) الففقرة (ب) من قانون الشرطة، بجانب المادتين (160) و(142) من القانون الجنائي المتعلقتين بالإساءة والأذى البسيط، بالإضافة للفقرة (س) من لائحة الانضباط والتعامل مع النزلاء وذويهم في مواجهة رقيب شرطة.
وأقر المتهمان بأقوالهما التي تليت عليهما بواسطة المتحري، وحددت المحكمة جلسة لاحقة لسماع شهود الاتهام .يذكر أن أكثر من (15) محامياً تضامنوا مع الشاكية في قضيتها وكانوا حضوراً بالجلسة.