اسبوعان حاسمان للسودان ..ضغوط قبل رفع العقوبات

السودانية أسبوعان فقط يفصلان الحكومة السودانية عن القرار الأميركي برفع العقوبات الاقتصادية عن البلاد من عدمه، وهو قرار من شأنه أن يحدد مصير العلاقة والتعاون بين السودان والمجتمع الدولي والإقليمي عموماً، والسودان والولايات المتحدة على وجه الخصوص، لا سيما أن السودان واجه قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بتمديد البت في القرار النهائي لثلاثة أشهر تنتهي في 12 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل برفض شديد أوقف معه لجان التفاوض مع واشنطن وإن تراجع بعدها. وكانت الإدارة الأميركية السابقة برئاسة باراك أوباما، اتخذت قراراً بتجميد العقوبات الاقتصادية الأميركية على السودان لستة أشهر، وكان من المقرر أن يبت ترامب في أمر الرفع النهائي للعقوبات عن الخرطوم من عدمها في الثاني عشر من يوليو/ تموز الماضي، إلا أن الأخير أرجأ القرار لثلاثة أشهر أخرى على أن يخضع السودان خلالها لتقييم حول عملية تنفيذ المسارات الخمسة التي اتفق البلدان عليها، ومن بينها إيقاف الحرب في السودان وإحداث تسوية سياسية داخلية، فضلاً عن تسهيل وصول المنظمات الإنسانية للمتضررين في مناطق النزاع في دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، والحد من التدخّل في شؤون دولتي جنوب السودان وليبيا والعمل على استقرارهما بدعم جهود السلام فيهما.

وقبيل إصدار القرار النهائي بشأن العقوبات الاقتصادية الأميركية المفروضة على السودان منذ ما يزيد عن عشرين عاماً، اتخذت الإدارة الأميركية قرارين بشأن السودان خلال أقل من أسبوعين، أحدهما يتعلق بإنهاء حالة الحماية المؤقتة للمواطنين السودانيين التي اتخذ قرار بشأنها في نوفمبر/ تشرين الثاني 1997، ما يُعدّ اعترافاً أميركياً باستقرار الأوضاع في البلاد، والآخر خاص برفع اسم السودان من قائمة الدول التي قيدت عملية دخول مواطنيها للأراضي الأميركية.

واعتبرت الحكومة في الخرطوم وبعض المراقبين أن القرار بمثابة مؤشر لاتجاه أميركي برفع العقوبات الاقتصادية، وباتت الحكومة في الخرطوم أكثر ثقة في الخطوة. وسارعت وزارة الخارجية السودانية للترحيب بالقرار الأميركي بإزالة اسم السودان من قائمة الدول التي قيّد دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة. وأكدت الوزارة أن الخطوة ثمرة لحوار وتفاوض بين الحكومتين السودانية والأميركية، واعترفت بشكل ضمني أنه نتاج لعمل استخباراتي بين الدولتين حول المعلومات الخاصة بمكافحة الإرهاب.
العربي الجديد